عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية عبر الدفع بأربع كتائب إضافية وقوات من لواء الكوماندوز، إلى جانب 21 كتيبة منتشرة حاليا، بذريعة اقتراب شهر رمضان.

وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هذه التعزيزات تأتي بالتوازي مع توسيع عمليات الهدم والاعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الإسرائيلية قررت السماح لنحو 10 آلاف امرأة فوق سن 55 عاما وعدد مماثل من الرجال فوق 65 عاما فقط بالوصول إلى المسجد الأقصى خلال رمضان.

وأوضح التقرير أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تقر أن استمرار منع نحو 140 ألف عامل فلسطيني، من دخول "إسرائيل" للعمل منذ بدء الحرب على غزة يفاقم احتمالات التصعيد في الضفة الغربية.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن أوصى بإعادة العمال تدريجيا لما لذلك من أثر في تخفيف التوتر، إلا أن "وزير الأمن" الإسرائيلي يسرائيل كاتس يرفض هذا التوجه.

وبيّنت التقديرات الأمنية أن قرارات صادرة عن الكابينيت السياسي–الأمني، تتعلق بتوسيع مخطط الضم وهدم مبانٍ فلسطينية في المناطق المصنفة (A) قد تسهم في زيادة الاحتقان خلال شهر رمضان.

ولفت التقرير إلى أن سلطات الاحتلال ستنقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل ومحيط الحرم الإبراهيمي ومنطقة قبر راحيل من البلديات الفلسطينية إلى ما يسمى لإدارة المدنية، مع توسيع البؤر الاستيطانية في هذه المناطق.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إن هذه السياسات تُفسَّر فلسطينيا على أنها محاولة لفرض ضم فعلي وإلغاء الاتفاقيات الموقعة، ما يولد شعورا بالذل وغياب الأفق السياسي.

وحذرت المصادر من أن أي تصعيد إقليمي، بما في ذلك احتمال هجوم على إيران، قد يشجع على تنفيذ عمليات مسلحة في الضفة الغربية خلال شهر رمضان.

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين، وإلى اعتراف ضباط في الجيش بوجود فشل في مواجهة هذا العنف، ما قد يسهم في إشعال الأوضاع ميدانيا.

وأكد التقرير أن استمرار الأزمة الاقتصادية في الضفة الغربية وتراجع عمل المؤسسات التعليمية يسهمان في ارتفاع مستوى المواجهات، في ظل مخاوف إسرائيلية من تأثير الأسرى المحررين على توجهات الشبان الفلسطينيين.