أعلنت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، وبالتشاور مع لجنة المتابعة العليا، عن تشكيل "مقر الطوارئ القطري لمناهضة الجريمة".
وقالت "اللجنة القُطرية" في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن تشكيل المقر يأتي ضمن إطار واسع ومنسّق لتنظيم النشاطات المناهضة للجريمة، وتوسيع دائرة الاحتجاج لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.
ونوه البيان إلى أن "قضية الأمن الشخصي تمس جميع المواطنين دون استثناء".
وأوضح: "مقر الطوارئ سيعمل على ممارسة الضغط على الشرطة للقيام بدورها الأساسي في حماية المواطنين، وكشف الجرائم، وجمع السلاح غير القانوني، وتفكيك منظمات الإجرام".
وسيطالب، حكومة الاحتلال بتطبيق القرارات القائمة بصورة فعلية وجدية، والعمل على تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية التي تُعدّ من العوامل المغذية لظاهرة الجريمة، وفق البيان.
وأكد القائمون على المبادرة أهمية حشد رأي عام واسع يكرّس مبدأ أن الأمن حق أساسي لكل مواطن، بغض النظر عن انتمائه القومي أو الديني.
ونبه بيان اللجنة: "سيتم خلال الفترة القريبة الإعلان عن سلسلة نشاطات احتجاجية في عدد من البلدات العربية (في الداخل الفلسطيني المحتل) عبر مختلف المنصات الإعلامية".
ورأى مراقبون أن تلك الخطوة تهدف إلى تنظيم وتوسيع التحركات الشعبية في مختلف البلدات الفلسطينية بالداخل المحتل، في ظل تصاعد الجريمة واستمرار "غياب النية والإرادة الرسمية" لكبح جماح عصابات الإجرام.
وأمس الإثنين، قُتل ثلاثة مواطنين فلسطينيين؛ في أم الفحم وطمرة، في حادثي إطلاق نار ضمن الجرائم المنتشرة في الداخل المحتل؛ ما رفع عدد الضحايا إلى 48 منذ مطلع العام 2026 الجاري.
