حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من أن الهجمات المكثفة وعمليات النقل القسري في قطاع غزة قد ترقى إلى مستوى التطهير العرقي.
وأعربت الأمم المتحدة في تقرير، اليوم الخميس، عن مخاوف جدية من أن تكون هذه الممارسات جزءاً من سياسة تهدف إلى إحداث تهجير دائم للفلسطينيين وتغيير الواقع الديمغرافي في الأراضي المحتلة.
وأكدت أن تحقيق العدالة يجب أن يشكل حجر الأساس لأي خطة لإعادة إعمار في غزة، مشددة على أن الإفلات من العقاب يغذي دوامات العنف ويقوض فرص الاستقرار المستدام.
وأشار التقرير إلى توثيق نمط من الهجمات المميتة في غزة يُظهر تعمداً في استهداف المدنيين والبنية التحتية.
واعتبر أن تدمير أحياء سكنية كاملة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يجعلان ظروف الحياة غير متوافقة مع بقاء الفلسطينيين كمجموعة، في محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي دائم في القطاع.
وفي الضفة الغربية، انتقد التقرير الاستخدام المنهجي للقوة غير القانونية، وتوسيع نطاق الاعتقالات التعسفية، وهدم المنازل.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تُستخدم كأدوات للتمييز المنهجي والقمع والسيطرة على السكان الفلسطينيين، في ظل تصاعد أعمال العنف.
ولفتت التقارير الأممية إلى أن أكثر من 18 ألف فلسطيني اعتُقلوا من الضفة الغربية حتى يوليو 2025 منذ أكتوبر 2023.
ووثقت التقارير شهادات عن تعذيب ممنهج شمل الضرب والصعق بالكهرباء والعنف الجنسي واستخدام الكلاب البوليسية ضد المعتقلين.
ورصدت الأمم المتحدة أكثر من 740 هجمة نفذها مستوطنون خلال النصف الأول من عام 2025، مشيرة إلى محو الفوارق بين الجيش والمستوطنين الذين يرتدون الزي العسكري خلال تنفيذ عمليات تهجير بالضفة.
وفي شمال غزة، كانت الأمم المتحدة قد حذرت أواخر عام 2024 من أن العمليات العسكرية هناك تهدف إلى دفع السكان نحو الموت أو التهجير عبر القصف المكثف والتجويع.
وبيّن التقرير أن توصيف الأمم المتحدة للانتهاكات الإسرائيلية تطور من التحذير من جرائم حرب مطلع عام 2024، إلى استخدام مصطلح الإبادة الجماعية في سبتمبر 2025، وصولاً إلى التحذير من التطهير العرقي في فبراير 2026.
وتزامن هذا التصعيد مع حملة إسرائيلية ضد "أونروا"، شملت تشريعات في الكنيست لحظر أنشطتها، إضافة إلى استشهاد 330 من موظفيها في غزة حتى منتصف عام 2025، وفق البيانات الأممية.
