تعمل جهات حقوقية وقانونية في فلسطين على تقديم ملف استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعائلة أبو ملحوس الأسبوع الماضي وسط قطاع غزة للقضاء الدولي قريباً.
وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين في تصريحات صحفية، إنَّ المؤسسات الحقوقية المعنية تنتظر نتائج التحقيقات الداخلية الإسرائيلية بشأن استهداف العائلة
ولفت جبارين إلى أن محكمة الجنايات الدولية، باتت لديها معلومة استهداف العائلة، غير أنها لا تتحرك إلا بعد أن تعلن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحقيقها حول الاستهداف المذكور للعائلة.
وشدد على أن إقرار الاحتلال باستهداف المنزل يسهم إيجابيًّا في القضية.
وشكك جبارين بجدية الاحتلال الإسرائيلي بالتحقيقات التي ستجريها بشأن جريمة استهداف العائلة وسط القطاع.
وقال إن الاحتلال أقر بأن العملية جرت عن طريق الخطأ، استناداً على نظرية وقوع أخطاء في أثناء الحروب والعمليات العسكرية.
وأشار إلى أن الجريمة يترتب عليها استحقاقات مدنية بعيداً عن المسؤولية الجنائية أو الجرمية.
وأكد جبارين أن ما جرى هو استهداف عمدي وفيه قصد جنائي، ولم يأتِ مصادفة وليس خطأ أو فشلًا في التكنولوجيا.
ورأى أن ما جرى لعائلة الملحوس جريمة بكل معنى الكلمة، ومن واجب الاحتلال أن يدقق في كل أهدافه إن كانت مدنية أو عسكرية.
ولفت جبارين إلى أن الاستهداف حصل على أصداء داخل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، وتتابعه المؤسسات الحقوقية الدولية، على قاعدة أن ما حصل فاجعة لأسرة فلسطينية مدنية بريئة.
وشدد على إمكانية انتهاء التحقيقات الإسرائيلية بكون ما حصل يمثل خطًأ غير مقصود.
وأشار إلى أنَّ ذلك "يمثل عملية استسهال واسترخاص لدماء وأرواح الفلسطينيين، وعدم المبالاة في التدقيق بين الأهداف المدنية والأمنية، وهو بحد ذاته جريمة".
وأكد جبارين أنه "وبلغة القانون لم يبذل الاحتلال الإسرائيلي أي محاولة للتمييز بين الهدفين المدني أو الأمني".
وشدد على أنَّ انفلات إسرائيل من المحاسبة ودعم أطراف دولية لها شجع مضيها في هذه السياسة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارتين متتابعتين على منزل عائلة أبو ملحوس في اليوم الثاني للتصعيد على قطاع غزة الأسبوع الماضي، أسفر عن استشهاد 8 من أفراد العائلة، بينهم خمسة أطفال وسيدتان.
وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس، أن منزل عائلة أبو ملحوس في دير البلح، كان هدفًا للقصف ووضع على لائحة بنك الأهداف قبل أيام معدودة من استهدافه.
