من المقرر أن تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الخميس المقبل، اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
ويأتي الاجتماع الذي سيعقد في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة السعودية، في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، وآخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية تحت مسمى "أملاك دولة".
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع تداعيات هذه الخطوات، باعتبارها جزءا من مخططات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتقويض فرص تحقيق حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، على مشروع قرار يقضي ببدء إجراءات تسوية وتسجيل أراضٍ في الضفة الغربية، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
ويسمح القرار بتسجيل مناطق واسعة في الضفة الغربية باعتبارها "أراضي دولة"، ما يفتح المجال أمام إحكام السيطرة عليها.
