يواجه أسرى قطاع غزة المحتجزون في سجن الرملة ظروفًا اعتقالية بالغة القسوة، في ظل إجراءات مشددة وممارسات تضييق متواصلة تفرضها إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.
وأكد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الخميس، في بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء" أن أسرى غزة يعانون من سياسات تنكيل ممنهجة داخل سجن الرملة، وسط حالة تهديد تمنعهم من نقل تفاصيل دقيقة عن أوضاعهم أو إرسال رسائل موسعة لعائلاتهم.
وأوضح أن عددًا من الأسرى أفادوا بإجبارهم على البقاء معصوبي الأعين لساعات طويلة يوميًا، باستثناء وقت الاستحمام الذي لا يتجاوز نصف ساعة، ووقت "الفورة" المحدد بساعة واحدة فقط.
وأشار إلى عدم وجود ساعات داخل الأقسام وعدم إبلاغ الأسرى بمواقيت الصلاة، ما يضطرهم إلى تقدير أوقات السحور والإفطار بشكل تقريبي، في ظل غياب المصاحف داخل الغرف.
وأضاف أن الوضع الصحي للأسرى مقلق في ظل ندرة العلاج وانتشار أمراض جلدية كالجرب "السكابيوس" والفطريات بين عدد منهم دون توفير الرعاية الطبية اللازمة.
وبيّنت معطيات حقوقية سابقة، أن سوء التغذية أدى إلى فقدان حاد في أوزان الأسرى، وصل لدى بعضهم إلى نحو 26 كيلوغرامًا نتيجة سياسة التجويع ورداءة الطعام المقدم.
وأفادت التقارير بأن ما يجري في عيادة سجن الرملة، وخاصة في قسم "ركيفت"، يُصنف كإهمال طبي متعمد وقتل بطيء، بسبب المماطلة في إجراء الفحوصات أو نقل الحالات الخطيرة إلى المستشفيات المدنية.
وأشارت الشهادات إلى أن إدارة السجون تواصل منع الزيارات العائلية منذ أكتوبر 2023، وتفرض قيودًا قانونية مشددة على زيارات المحامين، ما يعمق حالة العزل والتعتيم على أوضاع الأسرى.
ووفق إحصاءات محدثة حتى فبراير 2026، يتجاوز عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 9300 أسير، بينهم نحو 1249 مصنفين كمقاتلين غير شرعيين، معظمهم من قطاع غزة، إضافة إلى آلاف المعتقلين في معسكرات تابعة للجيش.
وسُجل استشهاد عشرات الأسرى داخل السجون منذ بدء الحرب، نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، بحسب تقارير حقوقية فلسطينية ودولية.
وحمل مكتب إعلام الأسرى إدارة سجن الرملة المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى، مطالبًا المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية بالتحرك العاجل لوقف الانتهاكات وضمان الحد الأدنى من الحقوق الإنسانية المكفولة وفق القوانين والمواثيق الدولية.
