أكد مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية، إبراهيم القاضي، أن الأسواق في الضفة الغربية تشهد وفرة كبيرة في السلع الأساسية. مشيرًا إلى أن المخزون المتوفر يكفي لأكثر من ثمانية أشهر، "بما يبدد المخاوف المرتبطة بأي تطورات ميدانية محتملة".
وأوضح "القاضي" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، أن حالة القلق لدى بعض المواطنين مفهومة في ظل الظروف الإقليمية، إلا أن الواقع في الأسواق مطمئن، حيث تتوفر المواد الغذائية والتموينية بكميات كافية، والأسواق تعمل بصورة اعتيادية.
وأكمل: "وزارة الاقتصاد لم تتبلغ بوجود أي إشكاليات تتعلق بحركة المعابر، وإدخال البضائع يسير بشكل طبيعي، ولا توجد مؤشرات على حدوث نقص في الإمدادات".
وأشار إلى أن "هدوء الأسواق" في مثل هذه الظروف يعد أمرًا طبيعيًا. داعيًا المواطنين إلى تجنب الشراء بدافع الخوف أو التخزين غير المبرر، لما لذلك من تأثير سلبي على استقرار السوق.
وكشف النقاب عن اتخاذ وزارة الاقتصاد إجراءات بالتنسيق مع تجار الجملة لضمان استمرار عمليات التوريد والبيع بالوتيرة المعتادة، دون أي زيادات على الأسعار.
ولفت مدير عام "حماية المستهلك" النظر إلى أن الرقابة على الأسواق في الضفة الغربية مستمرة لضبط أي مخالفات وحماية المستهلكين.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي عملت صباح اليوم السبت، وتزامنًا مع بدء العدوان الإسرائيلي الأمريكي على إيران، على إغلاق العديد من الحواجز والبوابات العسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية ما تسبب بـ "حالة فوضى" وأزمات سير.
وشهدت محطات المحروقات في عدة مناطق بالضفة الغربية "أزمة خانقة"، بعدما هرع المئات من المواطنين إليها، خشية نفاد كميات الوقود المتوفرة فيها؛ قبل أن تُصدر الجهات المُختصة تعليمات بإغلاقها منعًا لـ "الفوضى".
