أكدت "الهيئة 302" للدفاع عن حقوق اللاجئين تأييدها للقرار الصادر عن رئاسة المؤتمر العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"؛ والذي يضم 7 اتحادات في مناطق عمليات الوكالة الخمسة بتنفيذ إضراب مفتوح لموظفي أونروا؛ يبدأ صباح يوم الأحد 8 آذار/ مارس الجاري.
وقالت "الهيئة 302" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الخميس، إن إضراب موظفي الأونروا لم يكن يوماً هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة نقابية قانونية للضغط للحصول على مطالب مشروعة من إدارة الوكالة.
وأوضحت أن خطوة رئاسة المؤتمر العام بتنفيذ الإضراب المفتوح جاءت بعد إعطاء فرصة لمدة شهر لإدارة الأونروا للتراجع عن قراراتها التعسفية وبتدخل من الدول المضيفة للاجئين.
ونوهت إلى أنه سيتم التدرج بالقيام بفعاليات نقابية قانونية تمهيدية ضاغطة سواء بتوقف ساعات عن العمل داخل مقرات الوكالة أو تنفيذ إضراب لمدة يوم كامل.
وأوردت: "تنفيذ الإضراب المفتوح جاء كملاذ قانوني أخير بعد تعنّت إدارة الوكالة وتمسكها بقراراتها التعسفية مترافقا مع رسالة تهديد ووعيد من قبل مدير دائرة الموارد البشرية في أونروا يحذر فيه ضمناً من الإضراب وتبعاته على الموظفين".
وكانت إدارة أونروا، قد دعت موظفيها لاقتطاع 15% من المدخرات لمن يرغب، وطلب الإدارة في الأردن تسليم مفاتيح العيادات والمدارس لإدارتها بنفسها في حال تنفيذ الإضراب. وهو ما اعتبرته "الهيئة 302" محاولة لـ "الالتفاف" على الإضراب المفتوح.
ويسعى الإضراب المفتوح، وفق ذات المصدر، للضغط على إدارة الأونروا وإجبارها للتراجع عن عدد من القرارات التعسفية التي اتخذها المفوض العام للوكالة، وأبرزها؛ فصل 575 موظفًا من غزة، وتخفيض ساعات الدوام مترافقا مع تخفيض الراتب بنسبة 20%.
ويتضمن القرار وقف التوظيف، وخصخصة الحرس في الرئاسة العامة في عمّان، وتحويل العقود من 3 سنوات إلى سنة، وعدم دفع بدل مخاطرة لموظفي غزة، وتخفيض رواتب موظفي غزة والضفة بنسبة 20% (علاوة صرف العملة) وغيرها من القرارات.
ودعت "الهيئة 302"، موظفي أونروا للالتزام بالإضراب المفتوح، وعدم الالتفات إلى تهديدات وترهيب إدارة الوكالة.
وأكملت: "الإضراب وسيلة قانونية فاعلة لتحريك الراكد لأهمية ودعم وكالة أونروا والموظفين واللاجئين على مستوى الأمم المتحدة وأمينها العام غوتيريش والدول المانحة والدول المضيفة وتحقيق المطالب المشروعة".
