حذرت محافظة القدس، اليوم الاثنين، من قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، منح تراخيص جديدة لآلاف المستوطنين في المستوطنات المقامة بالقدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن نحو 300 ألف مستوطن في القدس، يعيشون في 41 حياً استيطانيا، سيدخلون ضمن دائرة الاستحقاق للحصول على رخصة سلاح بموجب هذه السياسة، فيما أعلن بن غفير أن سكان جميع الأحياء اليهودية في القدس سيكونون مؤهلين للحصول على رخصة سلاح.

وفي بيان لها، اعتبرت محافظة القدس، الخطوة الإسرائيلية، تحريضًا عنصريًّا، ومن شأنها فتح المجال أمام ارتكاب مزيد من الجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين، في ظل واقع يتسم أصلاً بتصاعد اعتداءات المستوطنين.

وأكدت أن هذه السياسة تمثل تحريضاً علنياً ورسمياً على القتل وارتكاب الجرائم خارج إطار القانون، وتمنح غلاة المتطرفين رخصة لأخذ القانون بأيديهم انسجاماً مع أيديولوجيتهم المتطرفة القائمة على الكراهية والعنصرية تجاه الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن القدس شهدت خلال السنوات الخمس الماضية ارتقاء أكثر من (140) شهيداً من أبنائها، نصفهم أطفال، نتيجة سياسات التحريض الرسمية والعنف الممنهج الذي تمارسه قوات الاحتلال والمستوطنون.

ونوهت إلى أن تصاعد خطاب التحريض من قبل وزراء في حكومة الاحتلال، وفي مقدمتهم إيتمار بن غفير، أسهم بشكل مباشر في تأجيج العنف ضد الفلسطينيين، في ظل سياسات متصاعدة لتسليح المستوطنين وتشجيعهم على استهداف المواطنين الفلسطينيين في المدينة المحتلة.

وشددت على ان تصاعد جرائم المستوطنين خلال السنوات الأخيرة يثبت أن هذه الاعتداءات ليست أعمالاً فردية أو حوادث معزولة، بل تمثل نمطاً من إرهاب الدولة المنظم الذي تتحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنه.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ووكالاتها، وكذلك الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية إزاء هذه السياسات الخطيرة.

ودعت إلى العمل بشكل فوري على نزع سلاح المستوطنين استناداً إلى قرار مجلس الأمن 904، ووقف الدعم والحماية التي توفرها حكومة الاحتلال لهذه المجموعات المسلحة.

وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، تم تسجيل 1965 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال شهر شباط/فبراير الماضي في مناطق مختلفة من الضفة الغربية والقدس.