أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، ظاهرة احتكار السلع الأساسية والتلاعب بأسعارها في أسواق قطاع غزة بصورة "غير مبررة"، مؤكدةً أنَّه سلوك مرفوض أخلاقياً ووطنياً.
وأكدت الجبهة، في تصريح صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن قيام بعض التجار بحجب السلع عن الأسواق ورفع أسعارها يضاعف من معاناة المواطنين الذين يواجهون ظروفًا معيشية قاسية ونقصًا متزايدًا في احتياجاتهم الأساسية.
وشددت "الديمقراطية" أن هذه الأزمة تتفاقم في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تقليص أعداد الشاحنات التجارية والمساعدات الإنسانية وإمدادات المحروقات التي يُسمح بدخولها.
وأشارت إلى أنَّ الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى شحّ في السلع وارتفاع أسعارها، ما يستدعي تعزيز روح المسؤولية والتكافل المجتمعي بدلًا من استغلال معاناة الناس.
ودعت الجبهة التجار إلى الالتزام بروح المسؤولية الوطنية والإنسانية، والابتعاد عن أي ممارسات احتكارية أو استغلالية تمسّ قوت المواطنين واحتياجاتهم الأساسية.
وطالبت الجهات المختصة والهيئات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق، وضبط الأسعار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في احتكار السلع أو استغلال حاجة المواطنين.
وأوضحت الجبهة الديمقراطية أن مواجهة تداعيات الحصار وسياسات الاحتلال تتطلب تعزيز صمود الجبهة الداخلية وترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أبناء الشعب الفلسطيني، بما يسهم في التخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت دائرة مباحث التموين في المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة 33 جولة تفقدية شملت 335 محلًا ومنشأة ومركزًا تجارياً.
ويأتي ذلك في إطار متابعة الأسواق والمحال التجارية وتوفر السلع بالأسعار المناسبة، ومنع الاستغلال والاحتكار، إضافة إلى متابعة الالتزام بقرار تداول العملات الورقية المهترئة.
