بدأت القيادة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات طارئة، بحضور الرئيس محمود عباس، لاتخاذ الإجراءات والآليات الواجب اتباعها لمواجهة القرارات الأميركية ضد القضية الفلسطينية.

وأكدت القيادة، أنه سيتم التحرك على المستوى الداخلي، عبر عقد اجتماعات للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة "فتح" وفصائل العمل الوطني والتنظيمات الشعبية.

ومن المقرر أن تشارك الحكومة في الاجتماعات المقرر عقدها بحضور والمجتمع المدني أيضًا.

وستُخصص الاجتماعات لدراسة التوصيات الضرورية لتحصين الجبهة الداخلية وتعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية التي تقوم بها الإدارة الأميركية.

وشددت القيادة على أنه سيتم كذلك التحرك على المستويين العربي والدولي، والتوجه لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ومن المقرر عقد لقاءات مع المؤسسات الدولية الخاصة بتطبيق القانون الدولي وحماية حقوق الانسان.

وأردفت: "لاتخاذ القرارات المصيرية الهادفة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة حسب القانون والشرعية الدولية".

وأشارت إلى أنه سيتم التواصل مع الأحزاب العربية والدولية كافة، والمنظمات الدولية، بما في ذلك تحريك الملفات لدى المحكمة الجنائية الدولية.

ونوهت القيادة إلى أنه سيتم التواصل مع دول العالم كافة، وإرسال رسائل هامة تتعلق بضرورة اتخاذ مواقف قوية وواضحة بشأن القرارات الأميركية من القدس والاستيطان والقضية الفلسطينية.

وستُطالب تلك الرسائل الجهات كافة باتخاذ مواقف داعمة للموقف الفلسطيني والقانون والشرعية الدولية وحفظ الامن والسلم الدوليين.

وأكدت القيادة، أهمية وضع آليات لتنفيذ القرار الأممي رقم 2334 الخاص بإدانة الاستيطان واعتباره غير شرعي وفق القانون الدولي.

ولفتت النظر إلى ضرورة استكمال الانضمام للمنظمات الدولي الهامة، والتي تشكل تحديًا هامًا.

وطالبت في اجتماعها الطارئ، جماهير الشعب الفلسطيني داخل الوطن وكافة أماكن تواجده للتحرك، لإفشال المشروع التآمري لتصفية القضية الفلسطينية.

وقررت بقاء الاجتماعات في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قراراتها.