عقدت وزارة الداخلية الفلسطينية اليوم الإثنين، اجتماعات أمنية وعشائرية في محافظة الخليل، في أعقاب الأحداث وجرائم إطلاق النار التي شهدتها المدينة مؤخراً.
وأكد وزير الداخلية زياد هب الريح أن المؤسسة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن في مدينة الخليل، وضمان الالتزام بالنظام وعدم السماح لأية مظاهر مخالفة للقانون.
وأضاف أن ما يحدث في الخليل يهدد الأمن والسلم الأهلي، مشدداً أن وأد الفتنة بات مطلوبا من جميع الحكماء في المحافظة.
وحذر هب الريح من مغبة استمرار هذه الحالة المرفوضة مجتمعيا، لما لها من تداعيات خطيرة على سلامة وأمن كل المواطنين، بما يعزز من الفوضى والفلتان الأمني.
وأمس الأحد، تعرّض عضو مجلس بلدية الخليل عبد الكريم فراح إلى جريمة اعتداء وحشي وإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، على إثرها أصيب بقدمه، فيما أحرق المعتدون مركبته بعد سرقتها.
وأكد عضو مجلس بلدية الخليل المحامي عبد الكريم فراح، في حديث سابق لـ"وكالة سند للأنباء"، أن الحادثة التي تعرّض لها هي جريمة مقصودة ومنظمة ومخطط لها مسبقًا، مطالبًا كافة الجهات ذات العلاقة بتحمّل مسؤوليتها في الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
ويأتي هذا الاعتداء، بعد سلسلة اعتداءات تخللها إطلاق نار على مرافق لبلدية الخليل، وعلى مركبة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي وعيادة زوجها، إضافة إلى إحراق مركبة نفايات تابعة للبلدية.
وجاءت هذه الاعتداءات على خلفية عدم توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل لم تنطبق عليهم الشروط، وفق تصريحٍ سابق لنائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي.
وأثارت هذه الاعتداءات، إدانة محلية وفصائلية وحقوقية واسعة، فيما لم تُعلن الأجهزة الأمنية حتى الآن، عن اعتقال أي من الضالعين في هذه الأحداث.
