أكد عضو مجلس بلدية الخليل المحامي عبد الكريم فراح، أن الحادثة التي تعرّض لها هي جريمة مقصودة ومنظمة ومخطط لها مسبقًا، مطالبًا كافة الجهات ذات العلاقة بتحمّل مسؤوليتها في الكشف عن الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
وقال "فراح" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين، إن "ما حصل جريمة منظمة ومقصودة ومخطط لها، وليس من الصعب كشف هوية المجرمين لا سيما وأن عددهم تجاوز 8 أشخاص، غلب عليهم صفة العمل المنظم، حيث كانوا موحدين في لباسهم وأسلحتهم".
وجزم أن ما جرى كان عبارة عن عملية اغتيال بكل ما تعنيه الكلمة، خصوصًا أنه تعرّض لإطلاق نار من على بعد متر واحد فقط، حيث نزل المجرمون من السيارة وأطلقوا الرصاص تجاهه بشكل مباشر.
وتابع "بعدما نزلت من السيارة انهالت علي الهراوات من كل مكان على جسدي، وتزامن ذلك مع إطلاق الرصاص الحي وإصابتي في قدمي".
وأشار "فراح" إلى أنه ليس لديه خلافات مع أي أحد في مدينة الخليل، مؤكدًا أن الاعتداء يأتي في إطار عمله كعضو مجلس بلدي.
وأضاف "نحن نعمل كمجلس بلدي على ضبط النظام، وجميع أهالي الخليل رأوا إزالة التعديات في كل مكان.. وفي ذات الوقت نعمل على محاربة الفساد في بلدية الخليل".
وبيّن أنه على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية، ويأمل منهم الكشف عن الجناة في أقرب وقت، لافتًا إلى أن وفدًا من محافظة الخليل ووزارة الحكم المحلي زاره وأكدوا له أنهم على تواصل مباشر مع وزير الداخلية زياد هب الريح من أجل متابعة الجريمة.
واستطرد "فراح" بالقول إن إذا لم تقم الأجهزة الأمنية بعملها المنوط بها كما يجب، فيؤسفني القول بإنها تتستر على مجرمين معينين، معتقدًا بأنها تعرف هوية الجناة، خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي وأدوات التتبع الحديثة، وانتشار كاميرات المراقبة في كافة شوارع المدينة.
وأوضح أن المطلوب من الأجهزة الأمنية التعاون بشكل أكبر خاصة في ظل تكرار الاعتداءات بحق أعضاء المجلس البلدي.
وطالب الرئاسة والحكومة والعائلات الفلسطينية بتحمّل مسؤوليتها في وقف هذه الجرائم، مؤكدًا أنه في حال عدم القبض على الجناة خلال فترة قصيرة، فإن الأوضاع في الخليل ستذهب إلى أسوأ من المتوقع.
وختم "فراح" حديثه بالقول "إن كان سيل دمي فداء للخليل وأهلها ومحاربة الفساد، فمرحبا بهذه التضحية، ولا زلت أنتظر خبر اعتقال المجرمين وإحالتهم إلى المحكمة".
ولاقت جريمة إطلاق النار على عضو مجلس بلدي الخليل، إدانات فلسطينية وحقوقية ونقابية واسعة، وسط مطالبات بضرورة القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.
بدورها، استنكرت بلدية الخليل "محاولة اغتيال عضو المجلس عبد الكريم فراح"، وقالت إن "استهداف أعضاء المجلس البلدي بهذه الصورة الإجرامية التي يندى لها الجبين، مؤشر خطير يُنذرُ بجر خليل الرحمن إلى حالة من الفوضى وانعدام الأمن والاستقرار".
ومؤخرًا، شهدت الخليل حوادث إطلاق نار استهدفت مركبة نائب رئيس بلدية الخليل، أسماء الشرباتي، وعيادة صحية تعود لزوجها، وقسم الكهرباء والصحة والبيئة التابع للبلدية، ومرافق أخرى، ومحال تجارية يملكها أعضاء من المجلس البلدي أو أقارب لهم.
وفي تصريحات سابقة لـ "وكالة سند للأنباء" أكدت نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي، أنّ حوادث إطلاق النار، تأتي انتقامًا من المجلس البلدي، بعد رفضه توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة لم تنطبق عليهم الشروط المطلوبة.
