قال رئيس بلدية الخليل تيسير أبو اسنينة، ظهر اليوم الاثنين، إنّ الأحداث المؤسفة الجارية في الخليل تدفع بالمدينة إلى مربع الفلتان والفوضى، مؤكدًا أنّها محاولة انقلاب على نتائج الانتخابات المحلية التي أفرزت هيئة المجلس المحلي الحالي.
ووصف "أبو اسنينة" في تصريحاتٍ خاصة بـ "وكالة سند للأنباء" الاعتداءات المتكررة على أعضاء المجلس البلدي، بأنها "خطيرة"، موضحًا أنّ المعتدين هيئوا الأجواء قبل المباشرة بأفعالهم، عبر التحريض المستمر على المجلس بوسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتابع أنّ "مرحلة التحريض على المجلس البلدي توّجت بانسحاب كتلة فتح منه، "وهذا دفع لتوتير الأجواء، ورفعها لهذا المستوى من الفوضى"، مشددًا أنّ اندلاع أحداث كهذه "أمر خطير ومستهجن ومستنكر ومرفوض".
وأشار "أبو اسنينة" إلى أنّ الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، تدخلت لمحاولة حل الأزمة، لكن كتلة "فتح" المستقيلة، طالبتها بضرورة إقالة رئيس البلدية ونائبه كشرط للتجاوب مع أي مبادرات.
واعتبر ما يحدث استهدافًا للمجلس البلدي المنتخب، ومحاولة لمصادرة إرادة الناخبين، متعهدا بأن "تذهب هذه المحاولات أدراج الرياح، كما ذهبت كل المحاولات والمؤامرات السابقة".
وجاء في حديث رئيس بلدية الخليل: "لم يتصل بنا أي مسؤول حكومي باستثناء البيان الذي صدر عن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، عقب الاعتداء على نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي قبل عدة أيام".
ومساء أمس، أطلق مسلحون الرصاص على عضو مجلس بلدي الخليل المحامي عبد الكريم فراح، ما أدى لإصابته في قدمه، وعلى إثره نُقل إلى المستشفى وهناك عقّب على ما جرى بالقول: "هذه ضريبة الدفاع عن خليل الرحمن كعضو مجلس".
وذكرت مصادر إعلامية أنّ "فراح" حضر جلسة للمجلس البلدي، وأثناء انصرافه لمنزله اعترض مسلحون طريقه وأجبروه على الترجل من المركبة واعتدوا عليه بالضرب ثم أطلقوا الرصاص عليه، وأحرقوا مركبته أيضًا.
ويأتي هذا الاعتداء، بعد سلسلة اعتداءات تخللها إطلاق نار على مرافق لبلدية الخليل، وعلى مركبة نائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي وعيادة زوجها، إضافة إلى إحراق مركبة نفايات تابعة للبلدية.
وجاءت هذه الاعتداءات على خلفية عدم توظيف أشخاص في قسم الصحة والبيئة في بلدية الخليل لم تنطبق عليهم الشروط، وفق تصريحٍ سابق لنائب رئيس البلدية أسماء الشرباتي.
وأثارت هذه الاعتداءات، إدانة محلية وفصائلية وحقوقية واسعة، فيما لم تُعلن الأجهزة الأمنية حتى الآن، عن اعتقال أي من الضالعين في هذه الأحداث.
وكانت حركة فتح - إقليم وسط الخليل، أدانت عمليات إطلاق النار التي تستهدف المواطنين وبيوتهم وممتلكاتهم في مدينة الخليل، مطالبةً المؤسسة الأمنية بملاحقة الفاعلين وتقديمهم للعدالة بأسرع وقت ممكن.
يُذكر أنّ نقابة المحامين علّقت العمل اليوم أمام كافة المحاكم المدنية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية ومحاكم التسوية ومحكمة استئناف الخليل في محافظة الخليل، احتجاجًا على إطلاق النار على المحامي عبد الكريم فراح.
في غضون ذلك، أعلنت بلدية الخليل الإضراب العام في كافة مرافقها ومراكزها وكافة مناحي الحياة، اليوم، باستثناء موظفي الطوارئ والصحة والبيئة والأمن القائمين على إزالة التعديات.
