أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 400 شخص وإصابة 250 آخرين في غارة جوية اتهمت جارتها باكستان بشنها على مستشفى في العاصمة كابل، وهو ما نفته إسلام أباد.
وأدان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد الغارة، متهما باكستان بـ"استهداف المستشفيات والمواقع المدنية لارتكاب فظائع".
وقال مجاهد، في منشور على منصة "إكس": "ندين بشدة هذه الجريمة ونعتبر مثل هذا العمل مخالفا لكل المبادئ المقبولة وجريمة ضد الإنسانية".
من جانبه، قال حمد الله فطرت، نائب المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، إن الغارة التي وقعت الليلة الماضية دمرت أجزاء كبيرة من المستشفى.
وأوضح في منشور على منصة "إكس"، أن فرق الإنقاذ تحاول السيطرة على الحريق في المبنى وانتشال جثث الضحايا.
بدوره، نشر المتحدث باسم قيادة شرطة كابل، خالد زدران، مشاهد توثق آثار الدمار في مستشفى "أوميد" لعلاج متعاطي المخدرات.
كما نشرت محطات تلفزيون محلية لقطات تُظهر قوات الأمن أثناء نقل المصابين من بين أنقاض المبنى، في حين كان رجال الإطفاء يكافحون لإخماد النيران بين الأنقاض.
من جانبها، عبرت باكستان عن رفضها لاتهامات أفغانستان لها بالوقوف وراء الهجوم، ووصفت ذلك بالاتهام الكاذب والمضلل.
وأعلنت إسلام أباد بالمقابل أنها "استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين" مساء أمس الاثنين.
وأوضح مصدر عسكري باكستاني أن المقاتلات الحربية أغارت على مواقع عسكرية وبنى تحتية ومخزن ذخائر في موقعين بكابل.
وتشهد العلاقات بين كابُل وإسلام آباد توترا متصاعدا منذ أشهر، إذ تتهم باكستان السلطات الأفغانية بإيواء مقاتلين من حركة "طالبان باكستان" التي نفذت هجمات دامية داخل الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه كابُل.
وكانت الاشتباكات الحدودية بين الجانبين قد أسفرت في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 عن سقوط عشرات القتلى وإغلاق شبه كامل للمعابر البرية، قبل أن تهدأ المواجهات مؤقتا بوساطات إقليمية.
غير أن التصعيد عاد مجددا في 26 فبراير/ شباط الماضي، عقب غارات جوية باكستانية أعقبها هجوم بري من الجانب الأفغاني على مواقع حدودية.
