حالت إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة دون وصول مئات المصلين إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، لأداء صلاة عيد الفطر في أول أيامه.
وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، إن الدخول للمسجد الإبراهيمي اقتصر على عدد محدود قُدّر بنحو 80 مصلياً فقط، وفق ما أفاد به شهود عيان.
وأفاد مواطنون بأن الحواجز العسكرية المحيطة بالمسجد شهدت تشديدات لافتة، تخللتها عمليات تفتيش وتقييد للحركة، ما أعاق وصول العديد من السكان، ودفعهم إلى أداء صلاة العيد في مساجد أخرى داخل البلدة القديمة.
وقال مدير المسجد الإبراهيمي معتز أبو سنينة، إن الاحتلال الإسرائيلي لم يسمح إلا لنحو 80- 100 شخص بالدخول للمسجد منذ صلاة الفجر وحتى صلاة العيد.
وأضاف في حديثته لـ "وكالة سند للأنباء": "هذا العدد والبروتوكول الذي فرضه علينا الاحتلال الإسرائيلي لمنع التجمع ودخول المصلين للمسجد الإبراهيمي، وفي ظل هذه الإجراات الاحتلال شدد إجرااته على البوابات".
وتأتي هذه القيود في سياق إجراءات مستمرة منذ بدء الحرب على إيران، حيث يتم تقييد أعداد المصلين المسموح لهم بالدخول، إذ لم تتجاوز في بعض الأوقات نحو 50 شخصاً، وفق مصادر محلية، في في محاولة لفرض واقع جديد داخل المسجد الإبراهيمي.
وفرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، خلال شهر رمضان، قيودًا مشددة على دخول المصلين إلى المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، محددة عددهم بـ 50 مصلّيًا فقط ومن فئة كبار السن.
واعتبرت جهات فلسطينية رسمية أن تلك الخطوة تصعيد جديد يستهدف حرية العبادة. مُشددة على أنها "غير مسبوقة، وتعكس سياسة متواصلة لإفراغ المسجد من رواده، خاصة خلال شهر رمضان".
وأقدم الاحتلال على إغلاق المسجد بشكل كامل أمام المصلين المسلمين في بداية شهر رمضان (فبراير 2026) وفي مناسبات أخرى، بذريعة الأعياد اليهودية أو الدواعي الأمنية.
وتعود جذور هذه القيود إلى قرارات لجنة "شمغار" التي أعقبت مجزرة الحرم الإبراهيمي عام 1994، حيث تم فرض تقسيم زماني ومكاني داخل المسجد.
وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينيت"، قد صادق في فبراير الماضي على نقل صلاحيات ترخيص البناء في مدينة الخليل، بما يشمل محيط المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى ما يسمى "الإدارة المدنية" التابعة لجيش الاحتلال، والخاضعة لمسؤولية الوزير بتسلئيل سموتريتش، في خطوة تهدف إلى توسيع البؤر الاستيطانية وتفريغ "اتفاق الخليل" من مضمونه.
ويتعرض المسجد الإبراهيمي سنويًا لسلسلة طويلة من الانتهاكات، تشمل الإغلاقات المتكررة، وفرض الحواجز العسكرية، ومنع رفع الأذان، والاعتداء على المصلين والموظفين، واحتجازهم وإبعادهم، إضافة إلى تكريس التقسيم الزماني والمكاني داخل المسجد.
