في تطور تشريعي لافت، صادقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، وسط موجة واسعة من الإدانات والتحذيرات الفلسطينية من تداعياته على الأوضاع داخل السجون وخارجها.
وأفاد مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، بأن اللجنة أقرت مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة خلال الأسبوع المقبل.
ويشمل مشروع القانون فرض عقوبة الإعدام بشكل إلزامي دون الحاجة إلى إجماع، مع تنفيذ الحكم خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وحرمان الأسير من أي إمكانية للعفو، على أن يتم التنفيذ داخل السجون.
واعتبر مكتب إعلام الأسرى أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسات الاحتلال بحق الأسرى، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقوانين والمواثيق الدولية، محذرًا من أنها تعكس نوايا لتصفية الأسرى جسديًا.
ودعا المكتب إلى تحرك عاجل من الجهات الفلسطينية الرسمية والشعبية والمؤسسات الحقوقية والدولية للضغط على الاحتلال ومنع إقرار القانون، محملًا إياه المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
من جانبها، وصفت حركة "حماس" مصادقة اللجنة على مشروع القانون بالقراءة الأولى أنها خطوة خطيرة تمهد لارتكاب جرائم قتل بحق الأسرى، محذرة من أن تطبيقه سيحول السجون إلى ساحات تصفية مباشرة.
وأكدت الحركة أن المساس بحياة الأسرى يمثل "خطًا أحمر"، داعية إلى تصعيد الفعاليات الشعبية وتكثيف الجهود لنصرة قضيتهم، إلى جانب مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف القانون.
بدورها، اعتبرت لجان المقاومة في فلسطين أن إقرار القانون يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية المنظمات الدولية إلى التحرك الفوري لوقفه ومحاسبة المسؤولين عنه.
ودعت إلى تصعيد التحركات الشعبية في مختلف أماكن تواجد الفلسطينيين، محذرة من خطورة تداعيات هذا التشريع على مجمل الأوضاع الميدانية والسياسية.
