حذّرت مؤسسات محافظة نابلس شمال الضفة الغربية من أزمة مالية خانقة تهدد استمرار الخدمات الطبية وتعصف بالقطاع الصحي في المحافظة، نتيجة تراكم الديون المستحقة على الحكومة، ما انعكس بشكل مباشر على أداء القطاع الصحي، خصوصًا في مستشفى النجاح الوطني الجامعي الذي يواجه خطر الإغلاق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته مؤسسات نابلس اليوم الإثنين، مع مجلس أمناء مستشفى النجاح وإدارته التنفيذية، جرى خلاله بحث الواقع المالي الحرج وتداعياته على الخدمات المقدمة للمرضى.
وذكرت الإدارة التنفيذية للمستشفى أن قيمة المستحقات المالية المترتبة على الحكومة تُقدّر بنحو 734 مليون شيكل لغاية اليوم، ولم تسدد الحكومة أي مبلغ في الشهور الثلاثة الأخيرة، ما أدى إلى توقف توريد الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشارت إلى أن المستشفى استنفد جميع الحلول التمويلية الممكنة، بما في ذلك الوصول إلى الحد الأعلى من الاستدانة من البنوك.
وبينت أن وزارة الصحة تعتمد بشكل كبير في تحويلاتها على خدمات مستشفى النجاح النوعية، حيث يعتبر المستشفى من أكثر المراكز الطبية تقدما بهذه الخدمات على مستوى فلسطين.
وتسبب هذا الوضع في نقص حاد بالأدوية، وطلبت الإدارة التنفيذية للمستشفى من مجلس الأمناء إيقاف استقبال الحالات الجديدة، والاستمرار بتقديم العلاج للحالات القائمة والحالات الطارئة وإنقاذ الحياة فقط.
واتفق المجتمعون أن يقوم محافظ نابلس بمخاطبة الحكومة لإيجاد حلول واقعية وعاجلة، قبل أن تؤدي هذه الأزمة إلى توقف الخدمات الطبية في المستشفى بشكل كامل.
يذكر أن محافظة نابلس تضم سبعة مستشفيات رئيسية، وتُعدّ مرجعًا طبيًا وطنيًا على مستوى الضفة الغربية.
وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية خانقة نتيجة استمرار الاحتلال الإسرائيلي باحتجاز أموال المقاصة والاقتطاع منها، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والجهات المتعاقدة معها.
وبسبب الأزمة المالية تلجأ الحكومة لتأخير صرف رواتب موظفيها عن موعدها، وصرف جزء منها بنسب مختلفة، ما أدى إلى تراكم مبالغ طائلة لموظفيها على مدار السنوات الأخيرة، وبلغ مجموع المتأخرات للموظفين حوالي 8 مليارات شيقل.
