أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها لقانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين، مشددةً أنَّه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعدَّت "الرئاسة" في بيان لها اليوم الإثنين، هذا القانون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الرئاسة أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكدت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها لقانون "إعدام الأسرى" الفلسطينيين، مشددةً أنَّه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة بما تكفله من حماية للأشخاص وضمانات للمحاكمة العادلة، ومخالفته للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعدَّت "الرئاسة" هذا القانون جريمة حرب بحق الشعب الفلسطيني، ويأتي في سياق السياسات والإجراءات التصعيدية التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأرض الفلسطينية كافة، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الرئاسة أن هذه القوانين والإجراءات لن تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني أو النيل من صموده، ولن تثنيه عن مواصلة كفاحه المشروع ونضاله من أجل نيل حريته واستقلاله، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وحذرت الرئاسة من التداعيات الخطيرة لمثل هذه القوانين العنصرية، التي من شأنها زيادة التوتر والتصعيد، وتهديد فرص تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأثارت مصادقة الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
وأكدت الفصائل الفلسطينية رفضها للقانون، مطالبةً بتدخل دولي لإلزام سلطات الاحتلال بوقف إجرامها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه.
وتعقيباً على القرار، أعلن مركز عدالة القانوني عزمه تقديم التماس فوري إلى المحكمة العليا الإسرائيلية؛ للطعن في قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وقالت مديرة الوحدة القانونية في مركز عدالة، سهاد بشارة، تعقيباً على إقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، إنَّ هذا القانون يمثّل "إضفاءً للشرعية على القتل المتعمّد بدم بارد، في ظروف لا يشكّل فيها الشخص المحكوم أي خطر فعلي".
وأكدت أنَّه تشريع يقوم على التمييز على أساس الاثنية، وينتهك بشكل مباشر مبدأ المساواة، مستندًا إلى تصنيفات تعكس تصوّرات عنصرية، بما يرقى إلى تمييز عنصري محظور.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء اليوم الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وحذّر الاتحاد الأوروبي "إسرائيل" من فرض عقوبات عليها في حال المصادقة على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.
