اعتبر مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، فادي فرح، أن مصادقة "كنيست الاحتلال" على "قانون إعدام الأسرى" تصعيد خطير وجريمة منظمة.
وقال "فرح" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن تلك المصادقة "تُشرعن القتل خارج إطار القانون، تحت غطاء تشريعي زائف، في انتهاك صارخ لحياة الأسرى وحقوقهم الأساسية".
ونوه إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حماية الأسرى، وتحظر المعاملة القاسية والعقوبات الانتقامية أو المساس بالحياة دون ضمانات قضائية عادلة.
ويتناقض "التشريع الجديد"، وفق الحقوقي فرح، مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة والحرية والمساواة أمام القانون.
وشدد على أن "القانون يحمل طابعًا عنصريًا واضحًا من خلال التمييز بين الأسرى على أساس الهوية القومية".
واستطرد: "هذا القانون، في ظل سياق الاحتلال، قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كونه يستهدف فئة من السكان بشكل ممنهج ويقوض أبسط مبادئ العدالة الدولية".
وانتقد، صمت المؤسسات الدولية. معتبرًا أنه يمثل تواطؤًا غير مقبول. ودعا "مقرر اللجنة الوطنية" إلى تحرك فوري وفعّال لوقف هذا الانتهاك الخطير، وتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية.
وحذر "ضيف سند" من أن المساس بحياة أي أسير ستكون له تداعيات جسيمة. مؤكدًا أن "الأسرى ليسوا وحدهم، بل يقف خلفهم شعب وأمة ترفض الاعتداء عليهم".
وطالب "فرح"، الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات عاجلة على المستويات الدبلوماسية والقانونية لحماية الأسرى الأردنيين الذين قد يشملهم هذا القانون، والعمل على منع تنفيذه.
وأكمل: "الدول العربية والإسلامية، وكافة الدول التي تحترم حقوق الإنسان، مطالبة باتخاذ إجراءات عملية للضغط على الاحتلال، بما يشمل تفعيل أدوات المقاطعة، وتجميد أو إلغاء اتفاقيات التعاون والتطبيع".
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
