أعلنت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، الإضراب الشامل يوم غد الأربعاء، الأول من نيسان/إبريل، رفضا لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأكدت حركة "فتح"-الأقاليم الشمالية، في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء، أنَّ القانون تصعيدٌ خطير وانتهاك صارخ لكل القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية.
وأعربت "فتح" عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لإقرار حكومة الاحتلال ما يسمى (قانون الإعدام)، الذي يستهدف بشكل مباشر أسرى الشعب الفلسطيني.
وشددت أنَّ هذا القانون الإجرامي لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني ولا عزيمة الأسرى، بل يزيدهم إصرارا على مواصلة النضال من أجل حريتهم وحقوقهم المشروعة.
ودعت حركة "فتح" إلى إطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية، للضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مساء أمس الإثنين، بالقراءة الثانية والثالثة "النهائية" على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "شنقاً" في سجون الاحتلال، في نقطة تحول خطيرة بمسار التعامل مع قضية الأسرى.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إنَّ الكنيست صادق نهائيًا على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي بادر إليه حزب "بن غفير"، بأغلبية 62 إلى 48 صوتاً.
وأثارت المصادقة بالقراءة النهائية على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حالة غضبٍ فلسطيني وفصائلي واسع، وسط التأكيد على مواصلة "إسرائيل" الضرب بالقوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط، في ظل صمت عربي ودولي.
