في لحظةٍ يختلط فيها الخوف بالغضب، والانتظار بالألم، تعيش عائلات الأسرى الفلسطينيين حالةً من القلق العميق والترقب الثقيل، بعد إقرار ما يُعرف بقانون "إعدام الأسرى" في الكنيست الإسرائيلي.
ولم يعد القلق مجرد شعورٍ عابر، بل تحوّل إلى هاجسٍ يومي يثقل صدور الأمهات والآباء، ويطارد تفاصيل حياتهم الصغيرة.
عائلة الأسير عزمي أبو هليّل تقف على ركام بيتها الذي هدمه الاحتلال قبل أسابيع قليلة في مدينة دورا جنوب الخليل، وقد أحاطها قلق لا حدود له؛ خشية على حياة ابنها المعتقل في سجون الاحتلال، بعد إقرار قانون "إعدام الأسرى".
تقول والدة الأسير عزمي أبو هليّل إن القلق يخيّم على العائلة منذ إقرار هذا القانون، في ظل مخاوف حقيقية على حياة ابنها وما قد يحمله المستقبل من قرارات مصيرية.
وتضيف في حديثها لـ "وكالة سند للأنباء"، أن هذا القلق لا يفارقهم لحظة، لكنه يقابَل ببصيص من الأمل الذي لا يزال حيًا في قلوبهم، بأن لا يتم تنفيذ هذا القانون، وأن تبقى العدالة والإنسانية حاضرتين رغم قسوة الواقع.
وأكدت من على ركام بيتها الذي هدمه الاحتلال خلال شهر رمضان أنَّ "المال والبيت يعوض، لكن المهم أن يتم الإفراج عن الأسرى الذين يواجهون الموت كل يوم داخل سجون الاحتلال".
خبر كالصاعقة..
بدوره، قال نادر أبو هليّل، والد الأسير عزمي، إن هذا القانون جائر ومؤلم بحق عائلات الأسرى، ويضاعف من معاناتهم النفسية في ظل ما يعيشه أبناؤهم داخل سجون الاحتلال.
ويلفت النظر إلى أن خبر إقرار القانون في الكنيست وقع كالصاعقة على العائلة، التي لم تستفق بعد من صدمتها، في ظل خوفٍ متزايد من أن يطال ابنهم، القابع في الأسر منذ نحو عامين، وسط ظروفٍ تزداد قسوة وغموضًا.
ويتخوف "أبو هليل" من أن يعلق ابنه الأسير ورفاقه الأسرى على أعواد المشانق، بفعل هذا القانون الظالم -على حد وصفه-.
وناشد والد الأسير أبو هليّل المؤسسات الدولية والحقوقية بالعمل لوقف تمرير هذا القانون، علما بأن الأسرى يتعرضون للموت البطيء من خلال التجويع والضرب.
وختم حديثه بالتأكيد على أن عائلات الأسرى، رغم كل ما تعيشه من خوفٍ وألم، لا تزال مؤمنة بعدالة قضية أبنائها، ومتمسكة بالأمل، ومسلِّمة بلطف الله في مواجهة هذا المصير القاسي، مستندةً إلى إيمانٍ عميق بأن الحق لا بد أن ينتصر مهما طال الزمن.
يُذكر أن الأسير عزمي أبو هليّل هو أسير فلسطيني يتهمه الاحتلال بالمشاركة في تنفيذ عملية النفق بين القدس وبيت لحم قبل نحو عامين، وقد أقدم الاحتلال قبل أسابيع قليلة على هدم منزل عائلته، في خطوةٍ زادت من معاناة الأسرة وعمّقت جراحها، لتجد نفسها تواجه في وقتٍ واحد فقدان البيت وقلقًا مستمرًا على مصير ابنها داخل السجن.
تصعيد خطير..
وأثار إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى موجة واسعة من القلق في الشارع الفلسطيني، لا سيما بين عائلات الأسرى، الذين يرون في هذا التشريع تحولًا خطيرًا يهدد حياة أبنائهم، ويفتح الباب أمام مرحلة غير مسبوقة من الانتهاكات.
وتعيش عائلات الأسرى حالة من التوتر النفسي الحاد، في ظل ما وصفوه بغياب أي ضمانات حقيقية لعدم توسيع نطاق تطبيق القانون مستقبلًا، خاصة في ظل تجارب سابقة شهدت تصعيدًا مستمرًا في الإجراءات داخل السجون.
وفي السياق، اعتبر مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الإسرائيلية، فادي فرح، أن مصادقة "كنيست الاحتلال" على "قانون إعدام الأسرى" تصعيد خطير وجريمة منظمة.
وقال "فرح" في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، إن تلك المصادقة "تُشرعن القتل خارج إطار القانون، تحت غطاء تشريعي زائف، في انتهاك صارخ لحياة الأسرى وحقوقهم الأساسية".
ونوه إلى أن هذا القرار يشكل انتهاكًا جسيمًا لقواعد القانون الدولي، ويتعارض بشكل واضح مع أحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة التي تكفل حماية الأسرى، وتحظر المعاملة القاسية والعقوبات الانتقامية أو المساس بالحياة دون ضمانات قضائية عادلة.
رفض دولي..
من جهته، يقول مدير مركز فلسطين لدراسات الأسرى رياض الأشقر، إن "هناك رفض من الكثير من الدول الأوربية لهذا القانون وأصدرت بالفعل بيانات إدانة لإقراره وهددت بعقوبات للاحتلال".
ويشدد الأشقر في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، على ضرورة "استغلال هذا الموقف العام المعارض وتشكيل جبهة رفض دولية ضاغطة على الاحتلال لإلغاء هذا القانون العنصري وتعزيز المواقف الأوربية والعربية حيث أدانت كذلك مصر والأردن المصادقة على إعدام الأسرى".
ويطالب الحقوقي، السلطة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية، بتكثيف الجهود والتواصل مع كافة الأطراف من أجل إظهار عدم قانونية هذا القرار وخطورته على حياة الأسرى فى ظل حكومة متطرفة لا تقيم وزنا للأعراف والمواثيق الإنسانية، إلى جانب التأكيد على حق الشعب الفلسطيني المشروع فى المقاومة، وأن الأسرى هم أسرى حرية وليسوا مجرمين ليعدموا".
