تتسارع وتيرة التدهور في الضفة الغربية مع تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني بشكل مباشر، في ظل مؤشرات متزايدة على تآكل الحياة اليومية للفلسطينيين على المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، دون ظهور رد فعل جماعي بحجم التهديد القائم.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الفلسطينيين يعيشون حالة من الضغط المتواصل، نتيجة اعتداءات المستوطنين المتكررة، التي أودت بحياة سبعة فلسطينيين خلال أسبوع واحد فقط، فيما ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 23، في ظل غياب أي محاسبة فعلية.
وتزامن ذلك مع تشديد القيود على الحركة، حيث حولت أكثر من 900 نقطة تفتيش وحاجز طرق مدن الضفة الغربية إلى مناطق معزولة، ما أدى إلى شلل شبه كامل في الحياة اليومية، وصعّب الوصول إلى العمل والخدمات الأساسية.
كما تصاعدت عمليات هدم المنازل، حيث تم تدمير نحو 300 منزل خلال الأسابيع الأولى من عام 2026، في إطار سياسة تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض، بالتوازي مع تصريحات رسمية إسرائيلية تدعو إلى توسيع الضم و"تشجيع الهجرة" الفلسطينية.
في السياق ذاته، شهد المسجد الأقصى قيوداً غير مسبوقة، حيث لم يتمكن المصلون من أداء صلاة العيد للمرة الأولى منذ قرون، في ظل إجراءات أمنية مشددة تبررها إسرائيل بالحرب الإقليمية الجارية، ما زاد من حالة الاحتقان الشعبي.
تهديدات وجودية للفلسطينيين
رغم هذه التطورات، لم تشهد الضفة الغربية انفجاراً شعبياً واسعاً كما كان متوقعاً، ما دفع مراقبين إلى البحث في الأسباب الكامنة وراء هذا الهدوء النسبي، في ظل تصاعد التهديدات التي توصف بأنها وجودية.
تكشف التحليلات أن أحد أبرز أسباب هذا الواقع يعود إلى الاعتماد الاقتصادي العميق للفلسطينيين على دولة الاحتلال، حيث يعتمد جزء كبير من الاقتصاد المحلي على العمل داخل الأراضي المحتلة منذ عام 1948 ورواتب القطاع العام المرتبطة بإيرادات تتحكم بها السلطات الإسرائيلية.
وتوضح البيانات أن إلغاء أكثر من 150 ألف تصريح عمل للفلسطينيين منذ أكتوبر 2023، إلى جانب حجب عائدات الضرائب التي تمثل أكثر من 60% من دخل السلطة الفلسطينية، أدى إلى أزمة اقتصادية حادة، انعكست في ارتفاع البطالة إلى 27%، وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
في موازاة ذلك، تعرض المجتمع المدني الفلسطيني لعملية إضعاف تدريجية، بدأت منذ الانتفاضة الثانية، حيث استهدفت العمليات العسكرية الإسرائيلية مؤسسات السلطة الفلسطينية، ما أدى إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
كما أدى الاعتماد المتزايد على المنظمات غير الحكومية إلى خلق نظام هش يعتمد على التمويل الخارجي، قبل أن تقوم سلطات الاحتلال لاحقاً بحظر أكثر من 37 منظمة إغاثة دولية، وإغلاق عدد من المؤسسات الفلسطينية، ما زاد من تراجع قدرة المجتمع على الصمود.
قمع إسرائيلي شديد
على المستوى الأمني، واجهت موجات الاحتجاج السابقة قمعاً شديداً، شمل استخدام الذخيرة الحية والاعتقالات الجماعية، إضافة إلى سياسات إطلاق النار المباشر، وعمليات إعدام ميداني، وهدم منازل كعقاب جماعي، ما ساهم في ردع أي تحركات جماهيرية واسعة.
كما شهدت السنوات الأخيرة تصعيداً في العمليات العسكرية، بما في ذلك تنفيذ غارات جوية على مخيمات اللاجئين لأول مرة منذ عقدين، ما رفع كلفة المواجهة بشكل كبير.
وفي الجانب السياسي، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام حاد وفقدان الثقة في القيادة، ما أضعف القدرة على تنظيم رد فعل موحد، في ظل أزمة تمثيل مستمرة بين الفصائل المختلفة.
وتشير هذه العوامل مجتمعة إلى أن غياب المقاومة الجماعية لا يعكس قبولاً بالواقع، بل نتيجة تراكم طويل من الضغوط الاقتصادية والأمنية والسياسية، التي حدّت من قدرة المجتمع الفلسطيني على التحرك.
كما أن تكلفة المواجهة باتت مرتفعة بشكل غير مسبوق، حيث يواجه الفلسطينيون خطر الاعتقال أو القتل، في ظل تدهور أوضاع الأسرى داخل السجون، التي توثق تقارير حقوقية تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة بشكل منهجي.
لقراءة نص التقرير كاملا على موقع Mondoweiss أضغط هنا
