أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، مساء اليوم حظر العمل بنظام "حج وعمرة البدل عن الغير" من قطاع غزة خلال موسم (1447هـ / 2026م)، في ظل تعذّر سفر حجاج القطاع لهذا العام، إلى جانب رصد حالات نصب واحتيال مالي مرتبطة بهذا المجال.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، أن جهات وصفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تستغل مشاعر ذوي الشهداء والمتوفين، ورغبتهم في أداء مناسك الحج أو العمرة عن أقاربهم، عبر نشر إعلانات مضللة وعروض غير موثوقة.
وأكدت أن ما يتم تداوله من مقاطع فيديو وشهادات ترويجية لا يخضع لأي رقابة أو إشراف رسمي من الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن تلك المواد تندرج ضمن ممارسات غير صحيحة ولا تتوافق مع التكاليف الحقيقية لأداء هذه الشعائر.
ودعت الوزارة جميع العاملين في هذا المجال إلى التوقف الفوري عن تقديم هذه الخدمات، ومراجعتها بشكل عاجل، مع إعادة أي مبالغ مالية تم تحصيلها من المواطنين، تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما حذّرت المواطنين من التعامل مع أي إعلانات أو جهات تدعي تقديم خدمات “حج وعمرة البدل”، مؤكدة ضرورة التحقق من المصادر الرسمية وعدم الانسياق وراء العروض الوهمية حفاظاً على أموالهم وحقوقهم.
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة استمرار تعليق العمل في موسم الحج، احتجاجاً على عدم استجابة وزارة الأوقاف لمطالب الشركات المتعلقة بضمان حقوق الحجاج وآليات إدارة الموسم.
وشددت الجمعية على أن أولويتها تتمثل في ضمان حق أهالي قطاع غزة في أداء فريضة الحج بكرامة وأمان بعد حرمان دام عامين، معتبرة أن تثبيت حق المواطنين في السفر يتقدم على أي عائد مالي للشركات.
وبحسب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن 2380 حاجًّا في غ زة دفعوا رسومهم. منوهًا إلى أن الأوقاف تعمل بكل ما تستطيع من أجل إتمام أوراق حجاج غزة وترتيبها ضمن الحصة التي حصلت عليها من وزارة الحج السعودية؛ "لكنّ لا يوجد ضمانات تجاه فتح المعبر".
وبحسب وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فإن 2380 حاجًّا في غزة دفعوا رسومهم. منوهًا إلى أن الأوقاف تعمل بكل ما تستطيع من أجل إتمام أوراق حجاج غزة وترتيبها ضمن الحصة التي حصلت عليها من وزارة الحج السعودية؛ "لكنّ لا يوجد ضمانات تجاه فتح المعبر".
