أكدت محافظة القدس، أن المسجد الأقصى المبارك يواجه تهديدًا جديًا في ظل سياسة تفريغه من المصلين، مقابل فتح المجال أمام اقتحامات المستوطنين.
وحذرت المحافظة في تصريحات خاصة لـ "وكالة سند للأنباء" على لسان المتحدث باسمها معروف الرفاعي، اليوم الإثنين، من خطورة الخطوات الإسرائيلية الجديدة على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى.
وقال "الرفاعي"، إن سلطات الاحتلال فتحت منطقة حائط البراق أمام المستوطنين، في الوقت الذي أبقت فيه المسجد الأقصى مغلقًا أمام المصلين، في مخالفة واضحة لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية.
وأوضح: "قرار المحكمة العليا كان يقضي بالسماح بدخول 150 مستوطنًا إلى منطقة البراق، مقابل إدخال 150 مصلّيًا إلى المسجد الأقصى، إلا أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بذلك، ومنعت دخول المصلين بشكل كامل".
وأعلنت "الجبهة الداخلية" الإسرائيلية، صباح اليوم، عدم وجود مناطق آمنة داخل المسجد الأقصى، وهو ما اعتبرته محافظة القدس "ذريعة لمنع إدخال المصلين للأقصى".
واستطردت: "بينما سمحت (سلطات الاحتلال) في المقابل بدخول المستوطنين على شكل مجموعات متتالية، بواقع 150 مستوطنًا في كل دفعة".
وأشار المتحدث باسم محافظة القدس إلى أن هذه الإجراءات جاءت عقب التماس تقدمت به 8 جماعات استيطانية؛ "ما يعكس حجم الضغط الذي تمارسه هذه الجماعات لفرض واقع جديد داخل المسجد الأقصى".
وكان رئيس مركز "القدس الدولي"، حسن خاطر، قد كشف النقاب عن صدور قرار بالأمس عن المحكمة العليا الإسرائيلية، يُجيز عمليًا "اقتحامًا منظمًا" للأقصى.
وأكد "خاطر" في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" اليوم، أن إجراءات إغلاق الأقصى أو تقييد الوصول إليه لا ترتبط كما تدّعي سلطات الاحتلال بدوافع أمنية أو تتعلق بالسلامة، بل تأتي في سياق فرض السيادة والسيطرة على المسجد.
