دانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على إنشاء 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، واصفة الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك جسيم لأحكام القانون الدولي.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان صادر عن "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" اليوم الأحد، أن هذه الإجراءات تمثل خرقًا واضحًا لاتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تُجمع على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشددت على أن السياسات أحادية الجانب من شأنها تعميق التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، موضحة أن التوسع الاستيطاني الممنهج يقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل، ويعرقل الجهود الدولية الرامية لإطلاق عملية سياسية جادة تستند إلى حل الدولتين.
وأوضحت أن استمرار هذه الممارسات يعتدي على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ويسهم في فرض وقائع على الأرض تُغير من الطابعين الديمغرافي والجغرافي للأراضي المحتلة، بما يخالف قواعد القانون الدولي.
ودعت الأمانة العامة المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفعالة، بما في ذلك تفعيل آليات المساءلة الدولية، لوقف الانتهاكات الاستيطانية المتصاعدة بشكل فوري.
وأقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، خلال الحرب على إيران، إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، في أكبر عملية اعتماد لمستوطنات دفعة واحدة منذ سنوات، شملت مناطق داخل جيوب فلسطينية ونقاط بعيدة لا تصل إليها قوات الاحتلال بسهولة.
ووفق تقرير للقناة 15 الإسرائيلية، الخميس الماضي، فإن القرار جرى تمريره سرًا ضمن تصنيف عالٍ لتجنّب الضغط الأمريكي خلال سير المعركة.
وأعلنت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 يوليو/ تموز 2024 أن المستوطنات غير قانونية، وحثت الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن هذه القرارات، والالتزام بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وحماية السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
