شهدت مدينة غزة وقفة تضامنية، اليوم الاثنين، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بمشاركة من نشطاء وفعاليات وطنية، للمطالبة بتكثيف الجهود رسميًا وشعبيًا وعربيًا ودوليًا لدعم الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
وخلال الوقفة، دعا المتحدثون إلى تحرك عاجل لتدويل قضية الأسرى وتعزيز حضورها سياسيًا وإعلاميًا في مختلف المحافل.
وأكد الأسير المحرر والصحفي عماد الإفرنجي أن قضية الأسرى تمثل ضمير الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة وجود إرادة وطنية وقرار سياسي وخطة إعلامية متكاملة لإحداث تأثير فعلي يدعم حقوق الأسرى.
ودعا الإفرنجي إلى عقد اجتماع وطني شامل لوضع برنامج متكامل لنصرة الأسرى، والعمل على إطلاق سراحهم عبر تحرك سياسي وإعلامي منظم.
من جانبه، قال نقيب المهندسين محمد عرفة إن قانون إعدام الأسرى الذي أقرته سلطات الاحتلال يمثل تشريعًا عنصريًا، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الفعاليات في تحريك القضية على المستوى الدولي.
بدوره، أكد مدير جمعية واعد للأسرى عبد الله قنديل أن الأسرى يواجهون أوضاعًا غير مسبوقة داخل السجون، واصفًا ما يجري بأنه حرب شرسة لم تشهدها الحركة الأسيرة منذ عقود.
وأشار قنديل إلى ضرورة إبقاء قضية الأسرى حاضرة على مختلف المستويات، وتوسيع دائرة التضامن الشعبي عربيًا وإسلاميًا لحشد مزيد من الدعم.
ووفق المعطيات، تجاوز عدد الأسرى في سجون الاحتلال 9600 أسير حتى مطلع أبريل/نيسان، بينهم 84 سيدة ونحو 350 طفلًا، يُحتجزون في عدة سجون من بينها سجن مجدو وسجن عوفر.
ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تصاعدت الانتهاكات بحق الأسرى، بما يشمل التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عدد منهم، وفق تقارير حقوقية.
وصادق الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا على قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، في خطوة وصفتها جهات حقوقية بأنها تصعيد خطير في التعامل مع هذا الملف.
وتشير التقارير إلى تدهور الأوضاع داخل السجون، من خلال تقليص كميات الطعام، وحرمان الأسرى من مقتنياتهم، وفرض قيود مشددة على الزيارات، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أعداد المعتقلين الإداريين.
