حذّرت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين من خطورة استمرار القيود على إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج، مؤكدة أن ذلك يهدد بتوقف عدد متزايد من المصانع والمخابز التي لا تزال تعمل رغم شح الإمكانيات والظروف الصعبة.
وأعربت الجمعية في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء " عن قلقها البالغ إزاء التدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة، في ظل القيود المفروضة على إدخال السلع الأساسية ومحدودية الكميات المسموح بها، محذّرة من تداعيات كارثية قد تطال مختلف مناحي الحياة.
واعتبر رئيس الجمعية علي الحايك أن استمرار منع إدخال الزيوت الصناعية وقطع الغيار يضع المخابز والمصانع الغذائية أمام خطر التوقف الفعلي خلال فترة وجيزة، ما يهدد توفر السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار الحايك إلى أن القطاع الصحي في غزة يواجه أيضا أوضاعًا وصفها بـ“الكارثية”، نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يعيق تقديم الخدمات الصحية ويعرض حياة المرضى للخطر، خاصة مع تزايد الأمراض المرتبطة بتدهور الظروف المعيشية.
ودعا إلى ضرورة السماح الفوري بإدخال كافة السلع الأساسية دون استثناء، وزيادة كميات البضائع الواردة إلى القطاع، بما يشمل الزيوت الصناعية والغذائية وقطع الغيار، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل عاجل لتفادي انهيار القطاع الصحي.
كما ناشد الحايك المؤسسات الدولية والإنسانية تكثيف تدخلها العاجل، وممارسة ضغط فعّال على المجتمع الدولي لضمان تدفق السلع الأساسية إلى غزة دون قيود.
وأكدت الجمعية أن استمرار القيود الحالية، إلى جانب محدودية الكميات وحصرها في نطاق ضيق، سيؤدي إلى تفاقم الأزمة بشكل غير مسبوق، ويعزز من مظاهر الاحتكار وارتفاع الأسعار، ما ينذر بانهيار اقتصادي وإنساني واسع النطاق في القطاع.
وتتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان والحصار، وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية، وتهجير قسري لأكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني إلى مخيمات نزوح تفتقر لأدنى مقومات الحياة.
وتتذرع "إسرائيل" بمزاعم "واهية" في محاولة للتنصل من الالتزام ببنود خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
