أكدت دول عربية وإسلامية في بيان مشترك اليوم الخميس، أنَّ الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك، تشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحرمة المدينة المقدسة.
وأدان كلٌ من وزراء خارجية مصر، الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا السعودية، وقطر، الانتهاكات المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.
وشدد الوزراء على رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية في التاريخية في هذا الصدد.
وجدد الوزراء التأكيد على أن كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، والبالغة 144 دونما، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم.
وتابع البيان أنَّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول إليه.
واستنكر الوزراء جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار "إسرائيل" المصادقة على أكثر من 30 مستوطنةً جديدة، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
وفي السياق، أدان اللبيان تصاعد انتهاكات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين.
وطالب الوزراء بمحاسبة المسؤولين عنها، مشددين أنه لا سيادة لـ"إسرائيل" على الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم المطلق لأي محاولات لضمها أو تهجير الشعب الفلسطيني.
وعدَّ الوزراء، هذه الإجراءات اعتداءً مباشراً وممنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، كما أنها تؤجج التوترات وتقوض جهود السلام، وتعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.
ونادى الوزراء المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام "إسرائيل" بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة.
وطالبوا بوضع حد لممارسات "إسرائيل" غير القانونية، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات.
وجدد الوزراء في بيانهم دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وعاصمته القدس.
