أكدت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، أن إجراء الانتخابات المحلية "لا يشكل بديلا بأي حال عن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ والتي لم تجر في فلسطين منذ 20 عاما".
وقالت "المبادرة الوطنية" في بيان لها تلقته "وكالة سند للأنباء"، اليوم السبت، إن الإصلاح الديمقراطي الحقيقي يعني تحقيق فصل حقيقي بين السلطات الثلاث: التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون انتخابات ديمقراطية وكاملة "طال انتظارها".
وعبّرت عن أسفها لاستمرار "فرض شروط سياسية غير دستورية" على الترشح للانتخابات المحلية؛ "مما يضعف المشاركة الشعبية فيها". منوهة إلى أن ذلك الإجراء "ما أدى لاستنكاف عشرات البلدات عن تقديم أي مرشحين للانتخابات".
ودعت "المبادرة الوطنية" إلى تكثيف جهود الوحدة الوطنية في مواجهة مخاطر القمع والاستيطان والضم، والتي تشكل المجالس المحلية عنصرا أساسيا فيها.
وتوجه المواطنون الفلسطينيون، صباح اليوم السبت، لمراكز الاقتراع في الانتخابات المحلية لاختيار ممثليهم في 186 هيئة محلية. بينما أفادت لجنة الانتخابات المركزية بأن نحو مليون و30 ألف مواطن يحق لهم الاقتراع.
