أدانت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، استمرار استهداف عناصر الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة. معتبرة ذلك تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأكدت جبهة التحرير العربية، اليوم السبت، إدانتها للاستهداف المتواصل لرجال الشرطة في قطاع غزة، واعتبرته دلالة على إجرام الاحتلال وانتهاكاً فاضحاً للاتفاق.
وشددت على موقفها الداعم لإسناد جهاز الشرطة وحماية السلم الأهلي، مع رفض أي ممارسات قمعية بحق المواطنين، وداعية إلى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأشارت الجبهة إلى أن الوضع في القطاع خطير ومعقد للغاية، مؤكدة ضرورة تفادي العنف سواء من قبل المؤسسات أو الأفراد لما له من آثار سلبية على المجتمع.
من ناحيتها، أدانت القوى الوطنية والإسلامية استهداف الاحتلال الإسرائيلي لجهاز الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، محذرة من تصاعد الانتهاكات وتأثيرها على الأوضاع الإنسانية.
وطالبت القوى، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية المدنيين في قطاع غزة، وإلزام الاحتلال بوقف جرائمه واحترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت إلى أن عدد الشهداء منذ بداية الهدنة الأخيرة تجاوز 170 شهيداً، بينهم عشرات الأطفال وعدد من أفراد الشرطة، ما يعكس استمرار الاستهداف الواسع لمختلف فئات المجتمع.
وأكدت أن هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة، في ظل تواصل الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الالتزام ببنود التهدئة.
من جانبها، أدانت حركة المجاهدين الفلسطينية جرائم العدو الفاشية في قطاع غزة، معتبرة أن استهداف عمارة مدنية تعود لعائلة طناني، إلى جانب استهداف عناصر الشرطة.
وقالت الحركة إن هذه الهجمات تمثل استمراراً لحرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، وإصراراً من الحكومة الإسرائيلية على تعطيل تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة.
واتهمت المجتمع الدولي بالصمت، ومحمّلة الإدارة الأمريكية المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات.
ودعت الحركة الوسطاء والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم والضغط على "إسرائيل" للالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 198 على التوالي، ارتكاب خروقات وانتهاكات لاتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الهشة في قطاع غزة، تزامنًا مع تنفيذ عمليات نسف وتفجير للمنازل والمنشآت السكنية في مختلف مناطق القطاع.
