سلطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء على سياسات الاحتلال الإسرائيلي في حرمان الفلسطينيين عمدا من إمدادات المياه في إطار تصعيد حرب الإبادة الجماعية لا سيما في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحسب بيانات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، دمرت دولة الاحتلال أو ألحقت أضراراً بنحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة، بما في ذلك محطات تحلية المياه والآبار وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف الصحي. وتُعدّ العواقب على صحة السكان وخيمة.

وتناولت الصحيفة أحد تقارير منظمة أطباء بلا حدود تحت عنوان "الماء كسلاح" والذي أدان استخدام السلطات الإسرائيلية لهذا المورد الأساسي كجزء من "حملة عقابية جماعية" ضد سكان قطاع غزة، ووصفت العواقب الكارثية لهذه القيود.

وأكدت المنظمة غير الحكومية بشكل قاطع، أن "الحرمان المتعمد للفلسطينيين من المياه جزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل)".

تدمير البنية التحتية وعرقلة الإمدادات الإنسانية

يستند التقرير، الذي يحمل عنوان "الماء كسلاح: تدمير إسرائيل وحرمانها من المياه والصرف الصحي في غزة" ، إلى بيانات منظمة أطباء بلا حدود وشهادات جمعها موظفوها بين عامي 2024 و2025، بأن "الاستغلال المتكرر للمياه" من قبل السلطات الإسرائيلية هو جزء من "نمط متكرر ومنهجي وتراكمي" .

وأشار التقرير إلى تعمد الاحتلال تدمير البنية التحتية، وعرقلة الإمدادات بالإضافة إلى عمليات القتل المباشر للمدنيين، وتدمير المرافق الصحية، وهدم المنازل، مما يتسبب في نزوح جماعي للسكان، مؤكدا أن ذلك يظهر رغبةً إسرائيلية في فرض ظروف معيشية مدمرة وغير إنسانية على الفلسطينيين في غزة.

وقالت كلير سان فيليبو، مديرة الطوارئ في منظمة أطباء بلا حدود إن ""السلطات الإسرائيلية تعلم أنه بدون الماء تتوقف الحياة. ومع ذلك فقد دمرت بشكل منهجي ومتعمد البنية التحتية للمياه في غزة، بينما تمنع باستمرار دخول المعدات المتعلقة بالمياه".

رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول، بعد عامين من اندلاع حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لا يزال قطاع غزة يعاني من العدوان، بما في ذلك القصف الإسرائيلي المستمر.

ووثّقت فرق منظمة أطباء بلا حدود إطلاق النار من قبل الجيش الإسرائيلي على شاحنات صهريجية "محددة بوضوح" ، فضلاً عن تدمير الآبار "التي كانت مصدراً حيوياً لعشرات الآلاف من الناس". بل إن السيدة سان فيليبو صرّحت قائلة: "أُصيب فلسطينيون وقُتلوا لمجرد محاولتهم الوصول إلى الماء" .

وتؤكد منظمة أطباء بلا حدود أن النقص "يصل إلى درجة أنه من المستحيل ببساطة توفير كميات كافية للسكان"، مقدمة نفسها على أنها المنتج والموزع الرئيسي لمياه الشرب في غزة بعد السلطات المحلية.

نشر الأمراض للفتك المدنيين

في مارس 2026، كانت منظمة أطباء بلا حدود توفر أكثر من 5.3 مليون لتر من المياه يومياً، وهو ما يعادل الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 407000 شخص، أو حوالي واحد من كل خمسة سكان.

"لكن أوامر الحركة التي فرضها الجيش الإسرائيلي منعت فرق منظمة أطباء بلا حدود من الوصول إلى المناطق التي كانت تقدم فيها المياه لمئات الآلاف من الناس "، هكذا احتجت المنظمة غير الحكومية، كما أدانت العقبات التي تعترض دخول معدات المياه والصرف الصحي الأساسية إلى غزة منذ أكتوبر 2023.

وقد تم رفض ثلث طلبات المنظمة غير الحكومية لإحضار وحدات تحلية المياه والمضخات والكلور ومنتجات معالجة المياه الأخرى والخزانات وطاردات الحشرات أو المراحيض أو لم يتم الرد عليها .

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن العواقب "خطيرة على صحة السكان ونظافتهم وكرامتهم، لا سيما النساء والأشخاص ذوي الإعاقة"، مشيرة إلى أنه "بسبب نقص المراحيض، يضطر الناس إلى حفر حفر في الرمال، مما يؤدي إلى فيضانها وتلويث البيئة والمياه الجوفية".

ويؤدي انعدام المياه والصرف الصحي، إلى جانب الظروف المعيشية المزرية - من خيام مكتظة وملاجئ مؤقتة - إلى تفشي الأمراض، بما في ذلك التهابات الجهاز التنفسي والأمراض الجلدية والإسهال.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود السلطات الإسرائيلية إلى إعادة توفير المياه "بمستويات كافية" لسكان غزة على الفور، وحثت الحلفاء الدوليين على "الضغط من أجل إزالة العقبات التي تحول دون وصول المساعدات الإنسانية".

لقراءة نص التقرير كاملا على صحيفة لوموند أضغط هنا