تظاهر عشرات المستوطنين "الحريديين"، اليوم الأربعاء، في مدينة القدس المحتلة، رفضًا لقانون تجنيدهم في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن المستوطنين أغلقوا "شارع رقم 1" في مدينة القدس، خلال تظاهرة ضد قانون التجنيد في جيش الاحتلال.

ويشكّل "الحريديم" نحو 13% من سكان "كيان الاحتلال"، وهم يرفضون الخدمة العسكرية، بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وأن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وعلى مدى عقود تهربوا من التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء وهو حاليا 26 عاما.

ويعاني جيش الاحتلال من نقص كبير بأعداد الجنود، إثر الحرب على غزة ولبنان، وما رافقها من سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى والمعاقين.

والأحد الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، أن الحكومة لم تنفذ قرارها المتعلق بتجنيد الحريديين في الخدمة العسكرية، مؤكدة ضرورة فرض عقوبات جنائية واقتصادية على المتهربين من التجنيد.

وتناول القرار تفاصيل الامتيازات التي سيتم حرمان المتهربين من الخدمة العسكرية منها، وتشمل إعفاءات عند شراء شقق سكنية، والدعم الحكومي لحضانات وروضات الأطفال، إضافة إلى إعفاءات في المواصلات العامة وضريبة المسقفات (الأرنونا).

وانتقد قضاة المحكمة أداء حكومة الاحتلال، مشيرين إلى أنها لم تطبق قرارًا يستند إلى نصوص قانونية "واضحة وقاطعة"، وشددوا على وجوب اتخاذ خطوات تنفيذية فعلية تترجم الحكم على أرض الواقع.

وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تعليق دفع مشروع قانون إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية في الوقت الراهن، مشيرين إلى أن الحكومة ستؤجل بحثه في ظل متطلبات الحرب والضغوط المالية المرتبطة بها.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت في حزيران/ يونيو 2024 بأنه في غياب قانون ينظم إعفاء طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية، يتعين على الدولة العمل على تجنيدهم، باعتبار أن ذلك يندرج ضمن تطبيق قانون الخدمة الإلزامية.