التقى وفد قيادة حركة "حماس"، اليوم الأحد، وزير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، في مقر قيادة الجهاز، وذلك في مستهل زيارة رسمية إلى مصر، فيما أوضح الناطق باسم الحركة حازم قاسم أن اللقاءات مع المسؤولين في مصر تهدف لبحث انتهاكات الاحتلال وضمان التزامه بخارطة الطريق المتفق عليها مع "مجلس السلام".

وقالت "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" إن وفدها القيادي برئاسة خليل الحية، رئيس المكتب السياسي، استعرض خلال اللقاء مع وزير المخابرات المصرية مجمل التطورات السياسية والميدانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما تطرق إلى الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي، وتنكره لاتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإعلانه رفض "خارطة الطريق".

وأضافت أن الوفد قدم شرحا وافيا لما يجري في الضفة والقدس وسجون الاحتلال، معتبراً أن ما يقوم به الاحتلال هو "سياسة تدميرية خطيرة يتوجب التوقف أمامها في المنطقة وعلى المستوى الدولي".

ويضم وفد "حماس" كلا من محمد درويش، رئيس مجلس الشورى، وخالد مشعل، رئيس الحركة في إقليم الخارج، وزاهر جبارين، رئيس الحركة في الضفة، ود. باسم نعيم، رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية، ود. غازي حمد، عضو القيادة السياسية للحركة.

وفي وقت سابق اليوم، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن لقاءات الحركة مع المسؤولين في مصر تأتي لمواصلة الاتصالات والجهود الدبلوماسية مع الوسطاء، بهدف بحث انتهاكات الاحتلال وضمان التزامه بخارطة الطريق المتفق عليها مع "مجلس السلام".

وأوضح "قاسم"، في تصريح صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن لقاءات وفد "حماس" في القاهرة تهدف إلى وضع الوسطاء في صورة الخروقات الإسرائيلية، والعمل على إلزام الاحتلال بالاتفاقات المبرمة.

وتأتي اللقاءات في ظل حراك دبلوماسي مكثف لإنقاذ تفاهمات وقف إطلاق النار، ودفع آليات تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكدت "حماس" والفصائل الفلسطينية، مطلع أغسطس/ آب الجاري، تمسكها بخارطة الطريق الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، والتي جرى التوصل إليها بالتنسيق مع الوسطاء و"مجلس السلام".

وتنص التفاهمات، وفق تصريحات سابقة للقيادي في "حماس" غازي حمد، على ترتيبات أمنية وإعادة إعمار، مع تخزين السلاح الثقيل وليس تسليمه للاحتلال.

وتأتي التحركات، أيضًا، بعد نفي "حماس" اتهامات إسرائيلية بخرق التهدئة واستئناف النشاط العسكري، واعتبارها تلك الاتهامات محض دعاية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية.

وتتحرك "حماس" في القاهرة على ثلاثة مسارات؛ تشمل توثيق الخروقات، والضغط على الوسطاء، والدفع نحو تهدئة مستدامة.

وتطالب الحركة الوسطاء بممارسة ضغط فعلي على حكومة الاحتلال لاحترام التزاماتها، وفتح المعابر، وضمان دخول المساعدات، والبدء بإعادة إعمار غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بعد جهود وساطة إقليمية ودولية أنهت جولة طويلة من الحرب في القطاع.

وفي 31 يوليو/ تموز 2026، أعلن الرئيس الأميركي ترامب و"مجلس السلام" التوصل إلى خارطة طريق من 15 بنداً لتنفيذ المرحلة الثانية، عقب مفاوضات في مدينة العلمين المصرية.

وأعلنت "حماس" والفصائل الفلسطينية موافقتها على الخطة، معتبرة إياها أساسًا للانتقال إلى مرحلة الإعمار والاستقرار الإنساني والسياسي.

لكن المسار تعثر بعد رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في 9 أغسطس/ آب الجاري، الخطة بصيغتها الحالية، ومطالبته بـ "النزع الحقيقي والكامل لسلاح حماس" قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع.

وترى "حماس" أن هذا الشرط يلتف على التفاهمات، مؤكدة أن الخطة تتناول تخزين السلاح الثقيل وتجميد النشاط العسكري تحت إشراف "اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة".

وتعتبر الحركة أن اشتراط نزع السلاح بالكامل يمثل تغييرًا جوهريًا في الاتفاق، وترفضه باعتباره يتجاوز ما تم التوافق عليه.

وتشير معطيات فلسطينية ومصرية إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية منذ سريان الاتفاق، والتي أسفرت عن استشهاد 1258 فلسطينياً وإصابة 4139 آخرين.

ولم يلتزم الاحتلال بالكميات المتفق عليها من المساعدات، إذ لم تتجاوز الكميات الداخلة 43% من الحصة المقررة في المرحلة الأولى.

ويقود وفد "حماس" إلى القاهرة خليل الحية، في أول زيارة رسمية له إلى مصر منذ توليه قيادة الحركة، وسط تقديرات بأهمية اللقاءات في هذه المرحلة الحساسة.

وتأتي الزيارة قبيل جولة مرتقبة للمبعوث الأميركي جاريد كوشنر، برفقة نيكولاي ملادينوف وتوني بلير، إلى المنطقة خلال الأسبوع الحالي.