أكدت لجنة الطوارئ الحكومية، اليوم الأحد، أنها تتابع عبر الجهات المختصة، كل ما يرد إلى قطاع غزة من شاحنات المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية.
وقالت لجنة الطوارئ الحكومية، في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، إنها تتعامل مع أي مواد مهربة أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات القانونية الناظمة لعمل الجهات المختصة.
وأوضحت أن الطواقم الفنية والميدانية تواصل أداء مهامها الميدانية على مدار الساعة رغم الظروف الاستثنائية والصعوبات الكبيرة التي يمر بها القطاع.
وبينت اللجنة أن الطواقم المختصة تواصل القيام بواجبها الوطني والمهني بكل مسؤولية، انطلاقاً من الحرص على خدمة أبناء الشعب الفلسطيني وحماية المصلحة العامة والحفاظ على حالة الاستقرار المجتمعي.
وشددت اللجنة على أنها تتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات للقوانين والأنظمة المعمول بها وفق الأصول القانونية، من خلال إحالة المخالفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ولفتت إلى أن تطبيق القانون وإنفاذه يمثلان واجباً أصيلاً تمارسه الجهات الحكومية رغم الظروف المعقدة الناتجة عن العدوان والحصار المستمر على قطاع غزة.
وأشارت اللجنة إلى حرصها الكامل على استمرار عمل المؤسسات الدولية والإغاثية واستقلاليتها، وتوفير البيئة المناسبة لقيامها بمهامها الإنسانية وفق الأطر القانونية والمهنية المعمول بها.
ورفضت استغلال المساعدات الإنسانية أو توظيفها لتحقيق مصالح أو مكاسب شخصية، أو الإساءة إلى الدور المؤسسي والإنساني الذي تقوم به المؤسسات الإغاثية.
وأشارت اللجنة إلى أن المسؤولية الأكبر في هذا السياق تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره الجهة التي تتحكم بشكل كامل في معابر قطاع غزة.
وأكدت لجنة الطوارئ الحكومية أنها ستواصل القيام بواجباتها ومسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه المواطنين والعمل على تلبية احتياجاتهم وتعزيز صمودهم، إلى حين تولي اللجنة الإدارية مسؤولياتها الكاملة.
