أكد مكتب إعلام الأسرى أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي احتجاز مئات الجرحى الفلسطينيين داخل السجون في ظروف مأساوية تشمل الإهمال الطبي والتجويع والتعذيب، تُشكل جريمة حرب يحاسب عليها القانون الدولي.
وجاء ذلك في بيان نعى فيه مكتب إعلام الأسرى، الأسير الشهيد قصي إبراهيم علي ريان (29 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بجراح أصيب بها بعد إطلاق المستوطنين النار عليه بتاريخ 15 نيسان/ أبريل 2026، قبل اعتقاله من قبل قوات الاحتلال.
وحمَّل "إعلام الأسرى" الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير "ريان"، داعياً لمحاسبته على الجريمة التي أدت استشهاده.
ودعا المكتب المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف الجرائم بحق الأسرى، وفتح تحقيق دولي في سياسة القتل والإهمال المتعمد داخل سجون الاحتلال.
وتأتي هذه الجريمة تأتي في سياق الجرائم المتواصلة التي ارتكبها الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني في أعقاب جريمة الإبادة الجماعية، في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، بما فيها عمليات الإعدام الميداني التي لم تتوقف، بل تصاعدت في الضفة الغربية.
ولفت إعلام الأسرى النظر إلى أنَّ استشهاد الأسير "ريان" يرفع عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 90 شهيدا، في ظل تصاعد الجرائم بحق الأسرى، خاصة الجرحى والمعتقلين في ظروف قاسية.
وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ عام 1967 إلى 326 شهيدا، فيما يواصل الاحتلال إخفاء مصير عشرات من أسرى غزة ويرفض الكشف عن أوضاعهم.
