أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعتماد دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع، أمس الاثنين، حزمة جديدة من العقوبات بحق عدد من المنظمات والشخصيات الاستيطانية الإسرائيلية "خطوة مهمة" نحو تعزيز آليات المساءلة في مواجهة منظومة وعناصر الإرهاب الاستيطاني.
ورحبت "الخارجية الفلسطينية" في بيان لها اطلعت عليه "وكالة سند للأنباء" اليوم الثلاثاء، بما ورد في المواقف الأوروبية من تأكيد على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.
واعتبرت أن فرض العقوبات على منظمات استيطانية وشخصيات تقود وتحرض وتمول الإرهاب يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح.
واستدركت: "تلك الخطوة لن تكون كافية ما لم تستكمل بإجراءات عملية ورادعة لوقف التوسع الاستيطاني ومحاسبة المسؤولين عنه".
ودعت إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ودولة الاحتلال بشكل كامل، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية، ومقاطعة بضائع المستوطنات.
وطالبت "وزارة الخارجية"، بفرض إجراءات لمحاسبة دولة الاحتلال وجميع المتورطين بالإرهاب والدعم والحماية لهذه المنظومة.
وشددت على ضرورة "البناء أوروبيًا على هذه الخطوة من خلال فرض حظر تام على التعامل مع منظومة الاستيطان بكافة أشكالها، ومنع دخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية".
ونبهت إلى أهمية وقف أي دعم أو تعاون مباشر أو غير مباشر مع المؤسسات والشركات المرتبطة بالاستيطان، بما ينسجم مع التزامات الاتحاد الأوروبي القانونية والأخلاقية.
وجددت التأكيد على أن توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران عام 1967، هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل والدائم في المنطقة.
وأمس الإثنين، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق سياسي بفرض عقوبات جديدة تستهدف المستوطنين على خلفية هجماتهم وإرهابهم بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وتأتي هذه التحركات الأوروبية في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين المنظمة في مختلف بلدات وقرى الضفة الغربية، والتي باتت تأخذ طابعاً أكثر عنفاً وتنظيماً بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.
ووثّق تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ارتكاب قوات الاحتلال والمستوطنين لـ 1637 اعتداء خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي بالضفة، طالت مختلف المحافظات وشملت الأرض والممتلكات والسكان.
