كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن خمسة مصادر مطلعة، النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرس مطالبة "إسرائيل" بتحويل جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة" المحتجزة لديها، لـ "مجلس السلام" بغزة.
وأوضح ثلاثة من المسؤولين المطلعين على المباحثات للصحيفة، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تحسم أمرها بعد بشكل نهائي بشأن تقديم طلب رسمي بهذا الخصوص إلى الجانب الإسرائيلي.
وبحسب مصدرين فلسطينيين مطلعين على المباحثات تحدثا للصحيفة الأمريكية، فإن المقترح ينص على تخصيص جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية لـ "حكومة انتقالية" مدعومة أمريكياً في غزة، على أن يُحول الجزء المتبقي للسلطة الفلسطينية بشرط قيامها بإجراء "إصلاحات".
وتقدر السلطة الفلسطينية قيمة أموال المقاصة التي يحتجزها الاحتلال الإسرائيلي بنحو 5 مليارات دولار، مما تسبب في تفاقم أزمة مالية حادة في الضفة الغربية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إعادة توجيه هذه الأموال لصالح خطة ترامب (التي لم تشارك الحكومة الفلسطينية في وضعها) ستؤدي إلى تعميق تهميش السلطة الفلسطينية.
ووفقاً للتقرير، فإن خطة ترامب لغزة تواجه تعثراً ملموساً لعدم التوصل لإنهاء قصية نزع سلاح المقاومة، إلى جانب استمرار الهجمات والتوغلات الإسرائيلية في القطاع، والتي قوضت تفاهمات وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها في أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وفي الوقت الذي رفض فيه "مجلس السلام" التعليق رسمياً على المقترح، قال مسؤول في المجلس للصحيفة إنه طُلب من جميع الأطراف (بما في ذلك "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية) الاستفادة من الموارد لدعم خطة الرئيس المكونة من 20 نقطة لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.
يُذكر أن "إسرائيل" تقوم بجمع هذه الضرائب على البضائع المستوردة عبر الموانئ نيابة عن السلطة الفلسطينية بموجب الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة، وتعتمد عليها السلطة كركيزة أساسية لدفع رواتب الموظفين المدنيين وتمويل الخدمات العامة.
وفي 27 أبريل/ نيسان المنصرم، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، احتجاز أموال المقاصة، وعدم تحويلها إلى السلطة الفلسطينية، ضمن سياسة الاقتطاعات المستمرة منذ سنوات.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إجمالي أموال المقاصة التي جُمعت خلال الشهر (أبريل 2026) تجاوزت 740 مليون شيكل، مشيرة إلى أنه تم اقتطاع نحو 590 مليون شيكل من أموال المقاصة، فيما تم تجميد المبلغ المتبقي وعدم تحويله.
وتُعد أموال المقاصة عائدات الضرائب المفروضة على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء عبر "إسرائيل" أو من خلال المعابر التي تسيطر عليها، حيث تقوم تل أبيب بجبايتها نيابة عن السلطة الفلسطينية.
