أكدت الرئاسة الفلسطينية أنَّ اعتراض سفن "أسطول الصمود" في المياه الدولية عمل غير قانوني وقرصنة بحرية وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واعتداء سافر على حرية الملاحة والعمل الإنساني والتضامني الدولي.
وأدانت الرئاسة الفلسطينية الجريمة التي ارتكبها الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، وما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي من اعتراض واحتجاز سفن "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط. والاعتداء والتنكيل بالناشطين الدوليين والعرب المشاركين فيه.
وأشارت الرئاسة إلى أنَّ تصريحات بن غفير التحريضية وتفاخره باحتجاز الناشطين، يعكس العقلية العنصرية والمتطرفة التي تحكم سياسات حكومة الاحتلال، وإصرارها على مواصلة انتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وكل المتضامنين معه.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول كافة، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة والعمل على وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين ومقدساتهم.
ونادت بضرورة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة بحق القانون الدولي وتوفير الحماية للناشطين الدوليين ليمارسوا دورهم الهام في دعم صمود الشعب الفلسطيني ورفع الظلم التاريخيّ الواقع عليه بإنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس.
ويوم الأربعاء، نشر بن غفير مقطعا مصورا يظهر إشرافه على عمليات تنكيل بناشطي "أسطول الصمود" عقب احتجازهم في ميناء أسدود.
وظهر بن غفير في الفيديو وهو يلوّح بعلم "إسرائيل" أمام أحد النشطاء المحتجزين ويردد عبارة "تحيا إسرائيل"، فيما أرفق الفيديو بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل".
