أعلن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في فلسطين، شادي عثمان، اليوم الإثنين، أن الاتحاد شارف على إنهاء الإجراءات الفنية والإدارية لبدء صرف الدفعة الثانية من المنحة المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.
وتوقع "عثمان"، في تصريحات تلقتها "وكالة سند للأنباء"، أن تبدأ عملية الصرف على مراحل خلال أسابيع قليلة، ليتسنى للحكومة الفلسطينية الاستفادة من هذه الأموال مطلع الشهر المقبل، مؤكداً عدم وجود أي تأخير خارج الإطار الفني الطبيعي.
وحول ملف إعادة هيكلة القطاع العام، شدد "عثمان" على أن ملف الموظفين العموميين وتعديل "فاتورة الرواتب" هو شأن فلسطيني داخلي بحت، والاتحاد الأوروبي لا يتدخل في قرارات وتحديد أعداد موظفي الدولة.
وفيما يتعلق بالملف التعليمي، جزم "عثمان" بأن السيادة والقرار الأول والأخير في صياغة وتعديل المناهج التعليمية يعود للحكومة ووزارة التربية والتعليم الفلسطينية وحدها.
وبيّن أن المرجعية الأساسية المتوافق عليها لتطوير المناهج ترتكز بالكامل على معايير منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، وهي معايير دولية عامة تُطبق في جميع دول المنطقة لرفع كفاءة المنظومة ومحاكاة التجارب التعليمية الناجحة.
يُعد الاتحاد الأوروبي أحد أكبر المانحين الدوليين للشعب الفلسطيني وللموازنة العامة للسلطة. ويأتي تقديم المنح المالية الأوروبية مشروطاً -في كثير من الأحيان- ببرامج "إصلاح هيكلي وحوكمة" تشمل ترشيد النفقات، وإعادة هيكلة الوظائف العمومية، وتطوير المؤسسات.
ويواجه التعليم الفلسطيني ضغوطاً سياسية ودولية مستمرة تغذيها تحريضات إسرائيلية ممنهجة تدّعي وجود "تحريض" في المناهج، وتطالب بتعديلها كشرط لاستمرار بعض المساعدات، وهو ما سبق أن أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية مجابهته بالتمسك بالسيادة التعليمية مع الالتزام بالمعايير الفنية الدولية لـ "اليونسكو".
