أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن محاكم الاحتلال الإسرائيلي ستعقد غداً الخميس، جلسات للنظر في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 29 أسيراً من مختلف محافظات الضفة الغربية.
وأوضحت المؤسستان في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" أن الجلسات المقررة غداً ستشمل النظر بملفات الأسرى: أيهم مصطفى السعدي، أسيل كريم حامد، محمد جمال فطافطة، وضياء عبد الرحمن دراوشة.
كما ضمت قائمة الأسرى كلاً من: أوس محمود كحيل، عبيدة أيمن بني عودة، أسيد عمر عمر، محمد عواد الإبراهيمي، عبد العفو عواد سلهب، عمران علي الحجاحجة، وعبد المجيد عبد الفتاح.
وستطال المحاكمات الأسرى: جهاد غسان دراغمة، عمران جواد دراغمة، وصاف محمد عصايرة، فادي يوسف حروب، ليث أكرم أخليل، باسل حسام فراح، أحمد رشيد حمدان، معتز حسن موسى، حاتم محمد حمدان.
وشملت القائمة كلاً من: لطفي نمر حامد، مهند حامد حمايل، عثمان ياسر أبو عرام، صلاح بسام أبو شيخة، يزن عمر زهران، جهاد محمد حريش، عمرو سليمان ياسين، عبد الهادي رائد عيسى، ومجاهد حمد الله مرداوي.
يُشار إلى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل غير مسبوق من إصدار وتجديد أوامر الاعتقال الإداري بذريعة وجود "ملف سري"، في إجراء تعسفي يحرم المعتقلين من حقهم في محاكمة علنية وعادلة.
وخلال مايو/ أيار المنصرم، واصلت سلطات الاحتلال سياستها بتصعيد الاعتقال الإداري بحق الأسرى، حيث أصدرت ما يزيد على 613 قراراً إدارياً ما بين قرارات جديدة وتجديد، وفقا لمركز فلسطين لدراسات الأسرى.
وبحسب أحدث المعطيات الفلسطينية، يواصل الاحتلال اعتقال أكثر من 9400 أسير داخل سجونه، من بينهم 3376 معتقلًا إدارياً في ظل تصاعد نهجه الإبادي المنظم ويستهدفهم بصورة غير مسبوقة.
