يتحرك مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من ليلة اليوم الخميس، لعقد جلسة مشاورات مغلقة ومستعجلة لمناقشة التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط".
وجاءت الجلسة استجابةً لطلب رسمي من دولة البحرين، حظي بدعم وتأييد ثماني دول أعضاء هي: روسيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والدنمارك، واليونان، ولاتفيا، وباكستان، وكولومبيا.
وتأتي هذه التحركات الأممية بناءً على رسالة عاجلة رفعتها بعثة فلسطين الدائمة في الأول من حزيران/ يونيو الجاري، طالبت فيها المنظومة الدولية بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.
ومن المقرر أن يفتتح المجلس جلسته بالاستماع إلى تقرير إحاطة يقدمه نائب المنسق الأممي الخاص لعملية السلام، رامز أكبروف، لوضع الدول الأعضاء في صورة المشهد الميداني والإنساني الراهن.
وتتزامن هذه الجلسة الدبلوماسية العاجلة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتفاقم الكارثة الإنسانية والبيئية غير المسبوقة نتيجة الحصار المطبق وتدمير البنى التحتية ومرافق الحياة الأساسية، وسط مطالبات فلسطينية ودولية متكررة لمجلس الأمن بضرورة فرض قرار ملزم بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء حرب الإبادة الجماعية.
وتستمر قوات الاحتلال، لليوم الـ 238 على التوالي، بخرق اتفاقية وقف إطلاق النار والتهدئة الموقعة في الـ 10 من أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بوساطة عربية وأمريكية، في مدينة شرم الشيخ المصرية.
وبحسب آخر معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 الماضي إلى 936 شهيدًا، بالإضافة لـ 2903 إصابات، فيما بلغت الإحصائية التراكمية للضحايا منذ الـ 7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 72 ألفًا و945 شهيدًا، و173 ألفًا و11 مصابًا.
وعلى الجانب الآخر، تشهد الضفة الغربية والقدس المحتلة تصعيداً ميدانياً متواصلاً يتمثل في تكثيف الاقتحامات العسكرية للمدن والمخيمات، وتصاعد حملات الاعتقال التعسفي والإداري، إلى جانب اتساع رقعة الاستيطان الرعوي واعتداءات المستوطنين الممنهجة بهدف تهجير التجمعات البدوية والفلسطينية وفرض واقع جغرافي جديد.
