انضم زعيم حزب الخضر زاك بولانسكي وزعيم حزبكم جيريمي كوربين في بريطانيا إلى حملة دعوات موجهة للحكومة البريطانية للتحقيق مع المواطنين البريطانيين الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي.

وقع بولانسكي رسالة مفتوحة نظمتها منظمة Declassified UK والمركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) إلى وزيرة الداخلية شبانة محمود ووزيرة الخارجية إيفيت كوبر، يحثهما فيها على "تتبع تحركات البريطانيين الذين خدموا في جيش الدفاع الإسرائيلي" و"إخضاعهم لفحص ثانوي عند الضرورة في منافذ الدخول".

ودعت الرسالة إلى "إجراء تحقيقات قوية في جرائم الحرب بما يتماشى مع القانون المحلي والدولي".

وقد خدم حوالي 2000 مواطن بريطاني إسرائيلي مزدوج الجنسية في الجيش الإسرائيلي خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، والتي خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة إلى أنها كانت إبادة جماعية في العام الماضي.

وقتلت القوات الإسرائيلية نحو 73 ألف فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 فيما لا يزال آلاف آخرون في غزة في عداد المفقودين، ويُفترض أنهم لقوا حتفهم تحت الأنقاض.

التحقيق في الروابط المحتملة بجرائم الحرب

وجاء في الرسالة: "نحن الموقعون أدناه، سياسيون ومحامون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون غيرهم من المهنيين الذين يعتقدون أن المصلحة العامة تتحقق على أفضل وجه من خلال مراقبة دخول المواطنين البريطانيين الإسرائيليين مزدوجي الجنسية إلى المملكة المتحدة والتحقيق في الروابط المحتملة بجرائم الحرب، في الحالات التي خدموا فيها في الجيش الإسرائيلي".

وأضافت الرسالة: "قد يكون الأفراد الذين عادوا من القتال في غزة يعيشون الآن بيننا ويعملون في مؤسسات عامة مثل المستشفيات والشرطة والمدارس. لا أحد يريد أن يعيش بجوار مجرم حرب محتمل - وخاصة أفراد الجالية الفلسطينية في المملكة المتحدة الذين لديهم عائلات أو أصدقاء تعرضوا لجرائم حرب".

وفي أبريل/نيسان، أعلنت شرطة العاصمة لندن أنها لن تحقق مع 10 مواطنين بريطانيين متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أثناء قتالهم مع الجيش الإسرائيلي في غزة.

وجاء ذلك بعد أن قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز قانون المصلحة العامة ملفاً من 240 صفحة إلى فريق جرائم الحرب التابع لشرطة العاصمة في أبريل من العام الماضي.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة إن التقرير فصّل التورط المزعوم لعشرة مواطنين بريطانيين، بمن فيهم مواطنون مزدوجو الجنسية، في "عمليات القتل المستهدفة للمدنيين وعمال الإغاثة، والهجمات العشوائية على المناطق المدنية، والهجمات على المستشفيات والمواقع المحمية، والنقل القسري وتشريد المدنيين".

لكن شرطة العاصمة قالت إنها لن تتابع القضية، قائلة إنه لا يوجد احتمال واقعي للإدانة وأنه لا يمكن إجراء تحقيق فعال.

المحاسبة على التواطؤ في جرائم حرب

وقّع على الرسالة برلمانيون من بينهم مستقلون ونواب حزب العمال جون ماكدونيل وديان أبوت.

وقد أدان كيفن هولينريك، رئيس حزب المحافظين، الرسالة في تصريحات لصحيفة التلغراف، قائلاً: "في وقت تتزايد فيه معاداة السامية، لا ينبغي لزاك بولانسكي أن يؤجج المزيد من الانقسام والعداء في مجتمعنا".

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم مجلس نواب اليهود البريطانيين، الذي أيد الحرب الإسرائيلية على غزة، إن الرسالة كانت "محاولة أخرى لتشويه صورة الإسرائيليين وتعزيز جو من الترهيب ضد اليهود البريطانيين".

لكن متحدثاً باسم بولانسكي قال إن الجيش الإسرائيلي "قد اتُهم بشكل موثوق بارتكاب جرائم حرب مروعة في غزة من قبل هيئات من بينها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وينبغي على حكومة المملكة المتحدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي مواطن بريطاني متواطئ في هذه الجرائم".

وقد قتلت القوات الإسرائيلية 119 فلسطينياً في شهر مايو، وهو أعلى عدد شهري للشهداء في قطاع غزة منذ نوفمبر، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

كما واصل الجيش توسيع سيطرته على الأرض، حيث يسيطر الآن على حوالي 60 بالمائة من غزة ويسعى لزيادة هذا الرقم إلى 70 بالمائة، وفقًا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لقراءة نص التقرير كاملا على موقع ميدل إيست آي أضغط هنا