أدان مجلس الوزراء استمرار المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق النازحين في قطاع غزة، مؤكداً أن استهداف مراكز الإيواء والمدنيين يشكل جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، دعا مجلس الوزراء المجتمع الدولي والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي وضمان إدخال الأدوية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وحمّل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد اعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى تسجيل 82 اعتداءً خلال الأسبوع الماضي استهدفت 13 قرية فلسطينية، وأسفرت عن إصابة 31 مواطناً بينهم 11 طفلاً.

وأوضح أن الاعتداءات شملت محاولات لإشعال الحرائق وتخريب الممتلكات وإقامة عدد من البؤر الاستيطانية، إضافة إلى تسليم أكثر من 23 إخطاراً بهدم منشآت لمواطنين في محافظات مختلفة.

وأشار المجلس إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال الفترة ذاتها أربع عمليات هدم طالت ثماني منشآت فلسطينية، إلى جانب الاستيلاء على أكثر من 645 دونماً من أراضي المواطنين في محافظات جنين وبيت لحم وطوباس تحت ذرائع مختلفة.

وطالب مجلس الوزراء بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات المتواصلة.

وفي الشأن التنموي، أطلع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ خطة الحكومة للتحول نحو الطاقة المتجددة ومشاريع البنية التحتية المختلفة.

وأشار مصطفى إلى التحضيرات الجارية لإطلاق مشروع كبير للطاقة الشمسية في محافظة رام الله والبيرة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بتمويل يقارب 37 مليون دولار.

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن خطة الحكومة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول عام 2030، على أن يتبعه تنفيذ مشاريع مماثلة في شمال الضفة الغربية وجنوبها.

واعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الخاصة بدراسة الاحتياجات الحكومية من المباني، في إطار توجهات الحكومة الرامية إلى تقليص الإنفاق العام.

وصادق المجلس على استبدال أجهزة التحكم القديمة في محطات تحويل الكهرباء في جنين ونابلس ورام الله وترقوميا بوحدات جديدة، بهدف تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية والحد من الأعطال.

وضمن جهود تعزيز الحوكمة وحماية المال العام، صادق مجلس الوزراء على مشروع نظام تفويض أراضي أملاك الدولة.

وناقش المجلس بالقراءة الأولى مشروع قرار بقانون لتنظيم مركز الاستجابة الموحد للطوارئ (911)، بما يعزز سرعة وكفاءة استجابة الجهات المختصة للحالات الطارئة ويساهم في حماية أرواح المواطنين.

واعتمد البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الخاصة بالتعاون الإسلامي بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية للأعوام 2026-2028.

وقرر مجلس الوزراء اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 16 حزيران/يونيو 2026 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية لعام 1448هـ.