أدان التجمع الديمقراطي للعاملين بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالضفة الغربية، إيقاف رئيس الاتحاد جمال عبد الله، مُطالبًا بالتراجع عنه فورًا.
جاء ذلك خلال بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، أكد فيه "التجمع الديمقراطي" ضرورة قيام إدارة "أونروا" بالوقف الفوري ودون شروط لكافة الإجراءات المجحفة بحق جمال عبد الله .
ويوم الأربعاء الماضي، أوقفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، رئيس اتحاد العاملين فيها بالضفة الغربية عن العمل، ووضعته تحت التحقيق.
وأعلن اتحاد العاملين في وقت سابق، عن خوض سلسلة خطوات احتجاجية، عقب التهديد والوعيد لأعضاء الاتحاد بالخصم تارة، وبالإيقاف عن العمل والفصل بدون أتعاب تارة أخرى.
واعتبر "التجمع الديمقراطي" أن إيقاف "عبد الله" يُعبّر عن مدى تَغوّل إدارة "أونروا" وتنمرها على الاتحادات التي يفترض أن تكون العلاقة بينها وبين الإدارة علاقة تشاركية وليس علاقة استغلال سلطات، بحسب وصف البيان.
وأكد البيان، أن ما قام به اتحاد الضفة هو ممارسة طبيعية وحق من حقوق الاتحادات بالاعتراض على قرارات "أونروا" بخصوص مسح الرواتب وعلاوة القدس، وهو حق مشروع نصت عليه قوانين العمل الدولية.
وأشار البيان إلى أن ما تسميه "أونروا" بالالتزام بالحيادية ما هو إلا شماعة تُعلّق عليها الإدارة كل وسائل الترويع والترهيب للموظفين، وهو سيف تستغله في ابتزاز الاتحادات، مؤكدًا أنه مرفوض وأسلوب جديد تنتهجه الإدارة.
وأكد بيان التجمع الديمقراطي، أنه يجب على "أونروا" تنفيذ طلبات اتحاد الضفة، وهي حقوق مشروعة وتصب في صالح اللاجئ الفلسطيني أولًا قبل الموظفين .
وطالب التجمع الديمقراطي، إدارة "أونروا" بأهمية صدق نواياها قبل التوجه للحوار الجاد، مُشددةً "الحوار دائمًا سيد الموقف".
ودعا التجمع، الاتحاد في كل الأقاليم إلى رص الصفوف، ومواجهة تعسف إدارة "أونروا" بكافة الطرق السلمية ضمن القانون واللوائح والحقوق النقابية.
وناشد التجمع الديمقراطي في بيانه، الوسطاء والقوى الوطنية والاسلامية بالوقوف إلى جانب الاتحادات في نضالهم النقابي، ودعم موقفهم والضغط على الإدارة لنزع فتيل أزمة ليست في صالح الإدارة أو اللاجئين.
ودعا البيان، إدارة "أونروا" إلى خلق بيئة عمل مناسبة، خاصة مع ممثلي العاملين في كل الأقاليم، وتجسيد الشراكة، والعمل على وضع أسسٍ واضحةٍ وسليمةٍ لخدمة اللاجئين.
