رفض التجمّع الوطني الديمقراطي في الداخل المحتل، التوصية على بيني جانتس كمرشّح لتشكيل الحكومة الإسرائيلية.
وعبر ممثّلو التجمّع في القائمة المشتركة عن هذا الموقف في اجتماعات القائمة المشتركة.
ودعوا، إلى عدم التوصية على جانتس؛ بسبب أيديولوجيته الصهيونية ومواقفه اليمينية.
وقال التجمع خلال بيان أصدره اليوم "مواقف جانتس لا تختلف كثيرًا عن مواقف الليكود، وتاريخه العسكري الدموي والعدواني إلى جانب نيته إقامة حكومة "وحدة قومية"، بمشاركة ليبرمان والليكود، وهي أسوأ من حكومات اليمين".
وبين أن حزب "كحول لافان" رفض الالتزام علنًا بتنفيذ المطالب، التي قدمتها القائمة المشتركة وفضّل تجاهلها وعدم الرد عليها رسميًا.
وأضاف "إنّ أيّ واحد من هذه الأسباب كاف لعدم التوصية على غانتس، وكلّها مجتمعة تؤدّي إلى ذلك بالتأكيد".
وجاء في البيان أن الجنرال جانتس يريد أصوات المشتركة لإقامة حكومة مع الليكود وليبرمان، والتوصية عليه تعني التوصية على "حكومة وحدة وطنية".
وأكد أن جانتس لم يتوجّه للمشتركة بطلب دعمه، ورفض التفاوض الرسمي معها حول مطالب المجتمع العربي في البلاد، وأصدر بيانات تنفي قبول أي من شروط المشتركة.
كما أكد البيان، أنّ المسعى لاسقاط نتنياهو، الذي عملت لأجله القائمة المشتركة في الانتخابات لا يعني دعم الجنرال جانتس، بل جرى تطبيقه من خلال رفع تمثيل المشتركة وتقليص قوة المعسكر الداعم لنتنياهو.
وشدّد التجمّع في بيانه على تمسّكه بالقائمة المشتركة، التي حظيت بدعم المجتمع العربي الفلسطيني بكافة أطيافه السياسية.
ونوه إلى أن التعددية السياسية والاختلاف في المواقف هو أمر طبيعي في كل إطار سياسي، وفي أي إطار تحالفي مثل القائمة المشتركة.
ودعا التجمّع إلى تطوير العمل المشترك في إطار القائمة المشتركة؛ لمواجه التحديات الجسام وفي مقدمتها محاربة العنف والجريمة، التي تنهش بالمجتمع العربي وتعرّضه لمخاطر غير مسبوقة.
وبين ضرورة العمل الجاد في قضايا الأرض والمسكن والتعليم والتشغيل، وللتصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر صفقة القرن وغيرها.
