قالت وزيرة الخارجية الفلسطينية، فارسين شاهين، اليوم الخميس، إن دولة الاحتلال لا تفهم إلا لغة العقوبات التي تمس وجودها وتضع كلفة لانتهاكاتها، موجهة الدعوة لتوسيع العقوبات الأوروبية ضد الاستيطان بالضفة الغربية.
ودعت "شاهين" في تصريحات صحفية تابعتها "وكالة سند للأنباء" إلى مزيد من العقوبات الأوروبية بحق المستوطنين لتشمل ممولي الاستيطان في الحكومة الإسرائيلية. مشددة على أن غياب الردع يشجع الاحتلال على قوانين الضم وعنف المستوطنين الممنهج لترحيل الفلسطينيين.
وأوضحت أن كافة تشريعات "الكنيست"؛ كقرصنة أموال الضرائب وقوانين إعدام الأسرى وهدم المنازل "باطلة قانوناً". مؤكدة استمرار الحراك الفلسطيني في المنابر الدولية لمواجهتها وتعرية الغطاء الشرعي المزيف للاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية.
وشددت الوزيرة شاهين، على أن استقرار المنطقة مرجعه حل القضية الفلسطينية. منوهة إلى أهمية "وثيقة نيويورك" المدعومة من 143 دولة بـ 42 نقطة تفصيلية تجسد الدولة الفلسطينية وتنهي الاحتلال كمسؤولية دولية وأخلاقية.
وعلى الصعيد الميداني، استعرضت شاهين تنظيم زيارة دبلوماسية دولية بالأمس لمنطقة "الخان الأحمر" والتجمعات البدوية، للتنبيه من خطورة مشروع "E1" الاستيطاني الهادف لفصل وعزل القدس الشرقية ووأد حل الدولتين.
وأكدت الوزيرة مواصلة الإحاطات الدبلوماسية الشاملة سياسياً؛ لحث العالم على الانتقال الفوري من مربع الإدانة إلى الإجراءات الحاسمة.
وقبل يومين، أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا والنرويج، فرض عقوبات جديدة منسقة ضد شبكات إسرائيلية أسهمت في تمويل أعمال عنف للمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وتسهيلها وتنفيذها.
ويأتي هذا التحرك في أعقاب تصاعد عنف المستوطنين الإسرائيليين الذي يقول دبلوماسيون إنه يهدف إلى تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.
وجرى تنسيق الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة مع عقوبات أعلنتها أستراليا ونيوزيلندا قبل أيام، مما يؤكد الغضب في العديد من الدول الغربية تجاه حكومة بنيامين نتنياهو التي وسعت نطاق المستوطنات.
