قالت لجان المقاومة في فلسطين إن التقرير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان، يعكس انحيازًا واضحًا للسردية الصهيونية والأمريكية، معتبرة أن التقرير تعمد تجاهل هوية المعتدي في محاولة لتزييف الواقع وترويج صورة مضللة.
وبينت لجان المقاومة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء" اليوم الأحد، أن التقرير يهدف إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي وقادته من المحاسبة والعقاب، واستمرارًا لسياسة مساواة الضحية بالجلاد التي تنتهجها مؤسسات المجتمع الدولي بضغط أمريكي وغربي واضح.
وأضاف البيان، أن التقرير تجاهل الجرائم التي "الوحشية والدموية"، إضافة إلى الكارثة الإنسانية التي نفذها الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أنه تغافل عمدًا عن معاناة الأسرى والأسيرات الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
كما تجاهل التقرير، آلاف المفقودين والمختفين قسرًا، ودفن المئات من الفلسطينيين أحياء في مقابر جماعية، فضلًا عن تدمير عشرات المؤسسات الإنسانية والخدمية والمستشفيات ومؤسسات الأمم المتحدة، ومقتل آلاف الأطفال والنساء والنازحين والمدنيين داخلها، وفق البيان.
وأكدت لجان المقاومة أن الجرائم الإسرائيلية "ليست أحداثًا طارئة، بل تمثل عقيدة راسخة تتوارثها الحكومات الإسرائيلية باعتبارها جزءًا من استراتيجية هذا الكيان، وليست مجرد تجاوزات فردية أو أخطاء ميدانية أو أحداث معزولة".
واعتبرت أن تجاهل هذا المفهوم في تقرير اللجنة الدولية المستقلة يمثل انقلابًا على الأسس والقوانين الدولية والمبادئ التي أُنشئت اللجنة من أجلها، ويعكس ابتعادها عن الاستقلالية والحياد.
ورأت لجان المقاومة، أن تقرير اللجنة الدولية المستقلة تحوّل من أداة يُفترض أن تسهم في فضح جرائم الاحتلال ومجازره، وما وصفته بجرائم التهجير القسري والتطهير العرقي في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس وقطاع غزة، إلى غطاء دولي يساهم في تضليل الواقع الإنساني الكارثي في غزة والضفة الغربية.
ودعت لجان المقاومة، اللجنة الدولية المستقلة إلى ممارسة دورها بكل حيادية ونزاهة، والتحرك بصورة فاعلة ومسؤولة بما يمنع تحولها إلى منصة لتبرير العدوان الإسرائيلي واستدامة حرب الإبادة الجماعية والحصار والتجويع.
كما حذّرت اللجان المؤسسات الدولية والأممية من الانجرار وراء التقارير المنحازة، والتي تتجاهل جوهر المأساة والمعاناة القائمة وأسبابها، مؤكدة أن الاستقرار لن يتحقق عبر الضغط على الضحية أو تجميل صورة القتلة الصهاينة.
وجاء في تقرير صادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، و"إسرائيل"، أن "المدينيين الفلسطينيين يتعرضون بشكل منهجي ومتعمد لانتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان من قبل جميع أطراف النزاع في المنطقة".
وزعم التقرير أن الفلسطينيين "محاصرين بين القوات الإسرائيلية والمستوطنين من جهة، وحكم حماس القائم على التخويف من جهة أخرى".
وخلص التقرير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أن "إسرائيل" هي المسؤولة في المقام الأول عن أفعال المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، في حين ادعى أن "القوات التابعة لحركة حماس مسؤولة عن الأفعال التي يرتكبها المسلحون الفلسطينيون في غزة".
