قال محامي الطبيب الأسير حسام أبو صفية، ناصر عودة، اليوم الثلاثاء، إن المحكمة العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي أصدرت قرارًا برفض الاستئناف المقدّم بشأن احتجاز أبو صفية، ووافقت على استمرار اعتقاله وفقًا لقانون "المقاتل غير الشرعي".
وأضاف "عودة" في تصريح له تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن القرار جاء دون تقديم أي اتهام ضد الطبيب الأسير، في تناقض واضح مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف، التي تكفل حماية خاصة للطواقم الطبية أثناء النزاعات المسلحة.
وأكد أن الطبيب أبو صفية لا يزال محتجزًا في العزل الانفرادي في سجن نفحة، في ظروف احتجاز قاسية، مع حرمانه من العلاج الطبي اللازم ومن أبسط الحقوق الأساسية المكفولة له.
وظهر أبو صفية خلال جلسة بالمحكمة العليا الإسرائيلية بتاريخ 10 يونيو/حزيران الجاري، وهو مكبل اليدين في أول ظهور له منذ نحو عام، حيث بدت عليه أثار التعذيب والتجويع.
وحينها، طالب أبو صفية بالإفراج الفوري عنه، قائلًا: "اعتقالي ظالم وتعسفي، وأطالب المحكمة بالإفراج عني بشكل فوري".
وأضاف: "أنا طبيب أطفال أقدم الخدمة والرعاية الطبية للمرضى والمصابين والضعفاء في قطاع غزة".
وتابع الطبيب: "أنا قمت بعملي وفقًا للقانون الدولي والمعايير الإنسانية، واعتقالي هو اعتقال ظالم وتعسفي".
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت حسام أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024 خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، في وقت كانت فيه المنشأة الطبية تعمل وسط ظروف الحرب.
ويعاني الطبيب الأسير من أمراض مزمنة تشمل مشاكل في القلب وارتفاع ضغط الدم، إضافة إلى تدهور صحي خلال فترة احتجازه، وسط مطالبات من جهات أممية وحقوقية وطبية دولية بضمان سلامته وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له.
