حذرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة من تداعيات استمرار اعتقال مدير مستشفى كمال عدوان، الطبيب حسام أبو صفية، في ظل المخاوف المتزايدة على سلامته الصحية، وذلك بعد قرار تمديد اعتقاله ستة أشهر إضافية دون توجيه تهمة أو محاكمته.
وقالت الوزارة، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، تابعته "وكالة سند للأنباء"، إن تمديد اعتقال أبو صفية يشكل "جريمة مركبة" وانتهاكًا للأعراف والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية للعاملين في المجال الطبي والإنساني، وتجرّم استهدافهم أو عرقلة مهامهم.
وأوضحت أن 81 من الكوادر الصحية الفلسطينية لا يزالون رهن الاعتقال في سجون الاحتلال، حيث يتعرضون، وفق الوزارة، لظروف احتجاز قاسية تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، والحرمان من التمثيل القانوني، والإهمال الطبي، ومنع الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، ما يهدد حياتهم وسلامتهم.
وحملت الوزارة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أبو صفية وسلامته، إلى جانب جميع الأسرى من الطواقم الطبية، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
ودعت الوزارة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، والضغط للكشف عن أوضاعهم الصحية والقانونية داخل المعتقلات.
كما طالبت بتوفير الحماية الدولية للطواقم والمنشآت الصحية الفلسطينية، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات المرتكبة بحقها.
اعتقال متواصل ومخاوف على حياته
وكانت محكمة الاحتلال في بئر السبع قد قررت، في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تمديد اعتقال أبو صفية ستة أشهر إضافية، رغم عدم توجيه أي تهمة إليه، ورفضت طلب محاميه ناصر عودة الإفراج عنه، في قرار جاء وسط تحذيرات حقوقية من تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه القاسية.
واعتقلت قوات الاحتلال الطبيب أبو صفية في 27 ديسمبر/كانون الأول 2024، خلال اقتحام مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، عقب حصاره وإجبار المرضى والطواقم الطبية على إخلائه، ومنذ ذلك الحين تواصل احتجازه بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين"، الذي يتيح للسلطات الإسرائيلية إبقاء معتقلين دون توجيه لوائح اتهام، استنادًا إلى مواد سرية.
وسبق أن رفضت المحاكم الإسرائيلية طلبات للإفراج عنه، كما رفضت السماح بإخضاعه لفحص طبي مستقل والحصول على رأي طبي ثانٍ، رغم المخاوف بشأن وضعه الصحي، وفق ما أفادت به منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل".
وفي تطور قانوني بارز، خلص فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، في رأيه رقم 14/2026 الصادر في يونيو/حزيران الماضي، إلى أن احتجاز أبو صفية تعسفي بموجب القانون الدولي، ودعا إلى الإفراج الفوري عنه، مشيرًا إلى انتهاكات طالت حقوقه القانونية والإجرائية.
وحذرت منظمة العفو الدولية في يوليو/تموز الماضي، من أن حياة الطبيب الفلسطيني تواجه خطرًا جديًا، استنادًا إلى إفادة محاميه بشأن تعرضه للضرب وسوء المعاملة والعزل الانفرادي المطول والحرمان من الرعاية الطبية.
ويأتي استمرار اعتقال أبو صفية في سياق استهداف واسع للقطاع الصحي في غزة، شمل المستشفيات والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع، وما رافقها من تدمير للمنشآت الصحية وإخراج عدد كبير منها عن الخدمة، وملاحقة واعتقال العاملين في المجال الطبي.
